بغداد ـ الدستور

أكدت وزارة التخطيط أن خطة التنمية الخمسية مرنة وتستجيب للمتغيرات بما في ذلك الأزمات الاقتصادية والأمنية والمناخية، والأولوية للمشاريع الخدمية، مشيرة إلى أن الخطة التنموية ركزت على تفعيل الإيرادات غير النفطية. وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي: إن "التخطيط يأخذ في الاعتبار كل المتغيرات، ويضع أسوأ السيناريوهات المحتملة للحدوث، لكي يتم تقليل آثارها على الأقل وتجاوزها"، مبيناً، أن "خطة التنمية الخمسية التي أطلقت نهاية العام الماضي والتي تمتد حتى عام 2028، أخذت في الاعتبار التغيرات العالمية وتقلبات الأسعار وحالة (اللا يقين) الناتجة عن الأزمات السياسية والحروب، وكلها تلقي بآثارها على العراق، باعتبار أنه جزء من المنظومة العالمية يتأثر ويؤثر من خلال الاستيراد والتصدير والنفط".وأضاف، أن "الوزارة اتجهت نحو تفعيل الأنشطة غير النفطية، مثل الزراعة والصناعة والسياحة، فضلاً عن تطوير النظام الضريبي وتعظيم الإيرادات من مصادر مختلفة، لتقليل تأثير المتغيرات العالمية وحتى الداخلية"، مؤكداً، أن "الخطة وُضعت لتكون مرنة وقابلة للتطبيق وتشاركية، وحددنا فيها مسارين أساسيين هما الابتكار في معالجة المشكلات، وبرمجة الفعل التنموي، وبذلك نحقق التوازن بين المتغيرات والثوابت".وأشار الهنداوي إلى، أن "وزارة التخطيط تضع المشاريع ضمن الخطط، سواء خطط تنمية الأقاليم الخاصة بالمحافظات أو البرنامج الاستثماري الخاص بالوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، ولا ينفذ أي مشروع إلا بعد إدراجه ضمن الخطة من قبل الوزارة، وذلك بعد إعداد دراسة جدوى"، لافتاً إلى أن "المشروع الذي يدرج ويشرع بتنفيذه من قبل الجهة المعنية، فإن مهمة الوزارة تكون متابعة التنفيذ وتأشير الخلل أو الانحراف، ومن ثم إصدار رسائل وتوجيهات إلى الجهات المعنية بشأن أسباب التأخير".وبين، أن "بعض المشاريع تتلكأ بسبب وجود إشكال بين الشركة المنفذة والجهة المستفيدة، وهذه عوامل تعمل الوزارة على معالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة"، مؤكداً، أن "الوزارة تعمل في ضوء البرنامج الحكومي وأولوياته، إذ منح البرنامج الأولوية للمشاريع ذات الصبغة الخدمية مثل مشاريع الصرف الصحي والماء والمدارس".