** التدني في الذوق العام وجنوح المجتمعات للخرافات والشعوذة ولجونها للغيبيات وتعلقها بالأوهام له اسبابه التي بمقدمتها قلة المعرفة واشاعة الجهل بفعل فاعل وانحسار مساحة الوعي والمحاكاة المنطقية للظواهر لمسوغات ليست مجهولة . الالحاد و ظهور مدعي النبوة وتجاوز الخطوط العامة للاخلاقيات ومصادرة حرية الآخر واستسلام العامة لحالة اليأس التام وفقدانهم الايمان بانفسهم والاتكالية التي لا تقل شأنا عن الانهزامية المفرطة ، باتت جميعا من ملامح المجتمع الذي يوغل في نوم نفسه وتقريعها من دون أن يخطو خطوة واحدة تجاه التغيير الذي يعرف جيداً طرق الوصول اليه ، لكنه لا يكلف نفسه العناء بالاقدام او المخاطرة رغم يقينه التام انه قادر على تحقيقه .

** لو استذكرنا قصص التاريخ التي تحكي عن نزاهة وبياض يد رؤوساء دول أثروا الترفع عن استغلال مناصبهم ومواقعهم الوظيفية العليا من اجل التكسب أو الحصول على امتيازات دنيوية ، لوجدنا منها العديد من الامثلة التي تدفعنا وبدون تفكير للمقارنة بينهم وبين ما يحدث عندنا في العراق . الوظيفة بالنسبة للدول الديمقراطية الحقيقية هي مسؤولية وواجب يؤدي فيها صاحبها خدمة عامة يستحق مقابلها اجراً معلوماً ويمنعه شرفه الوظيفي تعدي الخطوط الحمر التي يرسمها له القانون وتمنعه من تجاوزها العتبة الاخلاقية الذاتية.

** القوانين هي تشريعات وضعية تقر لسد فجوات او اكمال حلقات غائبة تمنع من تلبية حاجة المجتمع لضبط وتنظيم الحياة العامة بشكل صحيح لابعاد الاضرار الناجمة عن غيابها ضمن المنظومة القانونية . لهذا يعد أي قانون لا يغطي حاجة مجتمعية فعلية مجرد عبث واشغال للسلطة التشريعية في جهد مهدور غير منتج ، فضلاً عن خشية من استغلال القوى السياسية للمؤسسة البرلمانية من اجل تضليل الرأي العام او الاحتيال عليه وتسويق منجزات غير حقيقية في جوهرها.