الإجراءات المتبعة بشأن رفع سعر صرف الدولار يكشف عن تخريب واضح في ايقاف تدهور العملة المحلية، من حيث أن البنك المركزي هو جهة مستقلة غير خاضعة الحكومة وهو المعني والمسؤول في السياسة النقدية ولكن ما لم ينجح في إيقاف جماحارتفاع الدولار المتصاعد ازاء الدنيار !! والمواطن لا يزال ينتظر الحلول التي يبدو أنها غير متوافرة لدى القائمين على الأمر، بسبب الاستماع لنصائح قديمة أثبتت فشلها في إدارة الملف المالي ولذلك لا بديل سوى تنفيذ الوعود وتطبيق الخطط التي من شأنها حماية قوت المواطن والسوق المحلية .. فليس هناك مجال لتطبيق افكار لم تعد فاعلة ، بل لابد من التوجه الحازم والجرئ لحماية اقتصاد البلد ، وبما متوفر لدى مجلس الوزراء والجهات المحلية الأخرى من ارادة قوية وفاعلة وان التماس الأعذار والتبريرات المملة والقاء اسباب الضعف على الآخرين لم يعد مقبولا لدى عموم المواطنين ؟ المطلوب حلول عاجلة وسليمة وجرئية ليس إلا..

مواطن