أثار موضوع اعتقال الدكتور ضياء العزاوي التدريسي في واسط على خلفية ظهوره في مقطع فيديو وهو يلقي بيان يدعو فيه للعصيان المدني والثورة على الواقع الفاسد من اجل الاصلاح والتغيير ردود أفعال متباينة الأمر الذي عدته الأجهزة الأمنية تهديد للسلم الأمني بحسب المادة 200 من قانون العقوبات 111 لسنة 1969 المعدل.

ولأن الدعوة للاصلاح والقضاء على المفاسد في السلطة التنفيذية وحتى الدعوة لعصيان مدني لا يوجد ما يجرمها في الدستور العراقي أو القوانين الوضعية رغم تحفظنا على ما يسمى بالعصيان المدني لما له من تبعات سلبية فضلاً عن عدم الجدوى أو موضوعية هذه الدعوة وأن من يدعو إليها لا يدرك المعطيات على الأرض ولا يعرف أن هذه الشعارات الكبيرة لا تتحقق إن لم تتوفر لها جاهزية مجتمعية تستخدم الوسائل  الديمقراطية السلمية لتحقيق اهدافها.

ولعل الأغلب من الواقعين تحت ضغوط الإحباط ومشاعر الاستلاب جراء ما يشهدونه من تراكم للخراب وغياب الأمل في إصلاح الأوضاع ، لاسيما أولئك الذين يسلمون أنفسهم لمشاعر الحماس العاطفي الثوري وينجرفون وراء أحلام غير واقعية لقلة خبرتهم السياسية أو تصديقهم لما يشاع من سيناريوهات حالمة بالتغيير من خلال تدخل خارجي.

أغلب هؤلاء غير مبالين أو غير مطلعين على ما يوجد من فخاخ تضمنها قانون العقوبات العراقي الذي ما زال ورغم تعديلاته يحمل بصمة النظام الديكتاتوري المقبور ويعدم ويسجن بنصوص عقابية قد تجعل من تبادل السلام والتحية بين شخصين قضية يحاسب عليها القانون.

الذي يقرأ نص المادة (200) من هذا القانون يجد أن فيها ما يفسر أي انتقاد جرئ للنظام أو المطالبة بتغييره على أنه تحريض لقلب النظام أو كراهيته أو ازدرائه وهذه معانٍ واسعة يمكن أن تستخدمها أي سلطة متضررة من أي شخص أو جهة كاتهام جاهز يحاسب عليه القانون وهو ما لا يتوافق مع النظام الديمقراطي الذي أسس اصلاً على حرية التعبير والرأي ، حيث ستكون كل وجهة نظر أو دعوة إصلاحية أو تعرية لمفاسد النظام هي سلاح بيد السلطة للنيل من المنتقدين.

يبقى ما دعا إليه الدكتور ضياء العزاوي وهو أستاذ جامعي ومن وجهاء محافظة واسط لا يبدو أن فيه ما ينطبق عليه مضمون المادة القانونية المذكورة لاسباب عدة أهمها ان العزاوي لا ينتمي وليس له علاقة بالبعث المقبور كما ليس له ارتباطات خارجية ولم تتضمن دعوته أي استخدام للعنف والكراهية ، بل اكد على سلميتها وهو ما يجعل موضوع اعتقاله خارج سقف الاتهام الموجه له ويفضل اطلاق سراحه باسرع وقت ليطمئن العراقيون الرافضون لسرقة ثرواتهم ورهن مصيرهم بسلطة فاسدة إن من حقهم رفع أصواتهم ضد الفاسدين.

باسم الشيخ