بغداد ـ الدستور

أعلن جهاز الأمن الوطني عن الإطاحة بشبكات لغسيل الأموال وتعدين العملات الرقمية في محافظات عدة. وذكر بيان لاعلام الجهاز ان "الجهاز يواصل جهوده النوعية لمكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر العملات الرقمية المشبوهة، حيث أسفرت عملياته الأخيرة في عدد من المحافظات عن القبض على عدد من المتهمين وضبط أكثر من 300 جهاز تعدين للعملة الرقمية (بيتكوين) مع منظومات إنترنت متطورة".وأضاف البيان "في نينوى، فقد نجحت المفارز بعد متابعة استخبارية دقيقة واستحصال الموافقات القضائية، في تفكيك شبكة متورطة في غسيل الأموال وتهريب العملة عبر التداول الرقمي، وفي واسط، نفّذت المفارز عملية نوعية لتفكيك شبكة متخصصة بالنصب والاحتيال المالي تحت غطاء التداول بالعملات الرقمية، استهدفت المواطنين وحوّلت الأموال إلى خارج العراق".وتابع "كما أحبطت المفارز الميدانية في المثنى نشاطاً غير قانوني لتعدين العملات الرقمية، حيث اعترف أحد المتهمين بمشاركته في توريد أكثر من ٥٠٠ جهاز تعدين إلى داخل العراق وإدارة مواقع خفية لتشغيلها".وأشار البيان "في بغداد، تمكنت مفارز الجهاز من القبض على ثلاثة متهمين في مناطق متفرقة من العاصمة، فيما أسفرت عمليات الرصد والمتابعة عن ضبط نشاط غير قانوني مرتبط بتعدين العملات الرقمية، إلى جانب القبض على متهم مطلوب وفق المادة (٥٣) من قانون البنك المركزي، أما في كربلاء المقدسة، فقد اعتقلت مفارزنا متهماً آخر وكشفت مواقع إضافية مرتبطة بالنشاط ذاته" لافت الى انه "تمت إحالة جميع المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".فيما وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيقية عليا بشأن شبهات تهريب النفط العراقي.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ان السوداني "وجه بتأليف لجنة تحقيقية عالية المستوى من الجهات المختصة للتحقيق في المعلومات الواردة حول وجود شبهات فساد في خلط وتهريب النفط الخام والمنتجات النفطية سواء في الموانئ العراقية أو ضمن المياه الإقليمية".وشدد السوداني "على عدم التهاون في هذا الملف، وأن تقدم اللجنة توصياتها، بعد استكمال التحقيقات، الى مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات الملائمة وفق القانون، وبما يضمن دعم الاقتصاد الوطني وحماية المال العام".