بغداد ـ الدستور

أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قوائم جديدة باستبعاد مرشحين من بينهم يزن مشعان الجبوري للمرة الثانية، وإعادة آخرين إلى السباق الانتخابي.ووفقاً لوثائق صادرة عن مجلس المفوضين ، فقد صادق المجلس على توصية محضر لجنة تدقيق أهلية المرشحين لانتخابات مجلس النواب العراقي 2025، باستبعاد المرشح يزن مشعان ركاض ضمن تحالف "صقورنا" عن محافظة صلاح الدين لمخالفته شرط حسن السيرة والسلوك.كما صادق مجلس المفوضين على إعادة سبعة من المرشحين المستبعدين مسبقاً إلى قوائم الترشيح لعدم شمولهم بإجراءات الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة.وحذف مجلس المفوضين اسمي اثنين من المرشحين من قوائم الترشيح استناداً إلى المادة 8 من نظام تسجيل المرشحين والمصادقة عليهم لانتخابات مجلس النواب.ووفقاً لقرارات المجلس، تمت المصادقة على رد 9 شكاوى لأسباب مختلفة.فيما نقضت الهيئة القضائية للانتخابات في العراق قرار مفوضية الانتخابات باستبعاد ترشيح سجاد سالم، من تحالف البديل في محافظة واسط.وبحسب نص القرار ، فإن قرار استبعاد المرشح كان على "ادعاءات بموجب كتاب هيئة الحشد الشعبي ولم تثبت بحكم قضائي بات".وخلصت الهيئة القضائية، إلى عدم جواز استبعاد سجاد سالم من الترشيح للانتخابات، واستناداً للمادتين 19 و20 من قانون المفوضية قرر نقض القرار المطعون فيه.فيما أنجزت الهيئة الوطنيَّة للمساءلة والعدالة عمليَّة تدقيقٍ شاملةً لجميع أسماء المرشّحين لانتخابات مجلس النوّاب المقبلة، والبالغ عددهم قرابة ثمانية آلاف مرشّح، مشيرةً إلى شمول (335) منهم بإجراءات قانونها النافذ، بهدف ضمان نزاهة العمليَّة الانتخابيَّة ومنع عودة غير المؤهّلين إلى المشهد السياسيِّ.وقال مدير الدائرة الإعلاميَّة في الهيئة، حسن الشويلي، في تصريح صحفي، إنَّ "الهيئة تعمل على وفق قانونها رقم (10 لسنة 2008)، وضمن المهامِّ المنوطة بها دستوريّاً وقانونيّاً، إذ تتولّى عبر دوائرها المختصَّة تدقيق جميع الأسماء المرفوعة إليها من الجهات المعنيَّة، سواءٌ تعلّق الأمر بمرشّحي مجلس النوّاب ومجالس المحافظات أو المتقدِّمين لشغل الدرجات الخاصَّة والرئاسات الثلاث، فضلاً عن الموظفين في الوزارات السياديَّة والعاملين في الأجهزة الأمنيَّة".وبيَّن أنَّ عمليَّة التدقيق الخاصَّة بالانتخابات شملتْ نحو ثمانية آلاف اسم، جرتْ مطابقتها مع قواعد بيانات الجهات الرقابيَّة والقضائيَّة والأمنيَّة، منها هيئة النزاهة والأدلة الجنائيَّة، مُؤكّداً أنَّ عمل الهيئة ينصبُّ على الكشف عن أيِّ ارتباطٍ سابقٍ بالأجهزة القمعيَّة للنظام المباد أو بدرجاتٍ حزبيَّةٍ قياديَّةٍ في حزب البعث المحظور.وأوضح الشويلي أنَّ "عدد المشمولين فعليّاً بإجراءات قانون المساءلة والعدالة بلغ (335) مرشّحاً"، مشيراً في الوقت نفسه إلى حسم ملفِّ (404) أسماءٍ متشابهةٍ عبر مراجعةٍ دقيقةٍ للوثائق واستدعاء أصحابها شخصيّاً لتفادي أيِّ أخطاءٍ في مطابقة البيانات".وأضاف أنَّ القانون يُتيح لكلِّ شخصٍ مشمولٍ حقَّ الطعن أمام الهيئة التمييزيَّة خلال مدَّة شهرٍ واحدٍ، على أن يُبتَّ بالقرار النهائيِّ خلال شهرٍ آخر، سواءٌ بتأييد الشمول أو رفعه استناداً إلى الوثائق المقدَّمة، مشدِّداً على أنَّ الهدف الجوهريَّ من عمل الهيئة يتمثل في "إبعاد عناصر حزب البعث عن السلطة التشريعيَّة وصون العمليَّة السياسيَّة من أيِّ محاولاتٍ للالتفاف أو العودة غير المشروعة".