بغداد ـ الدستور

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اتخاذها إجراءات فنية ورقابية مشددة لمنع أي محاولات لتزوير أو بيع بطاقة الناخب، مشيرة إلى تشكيل فرق رصد لملاحقة المتاجرين بالبطاقات. وقالت نائب المتحدث باسم المفوضية نبراس أبو سودة: إن "المفوضية اعتمدت آليات متطورة أبرزها ربط بصمة أصابع اليد العشرة والصورة الشخصية الكترونيًا بنظام تحقق يوم الاقتراع، فضلاً عن التنسيق مع الأجهزة الأمنية لملاحقة العصابات التي قد تحاول التلاعب بالبطاقات".وأضافت، أن "بطاقة الناخب مربوطة بالبيانات البايومترية، ما يجعل استخدامها من قبل شخص آخر أمرًا مستحيلاً".من جانبه، أوضح المستشار القانوني في المفوضية حسن سلمان ، أن "عمليات بيع وشراء البطاقات الانتخابية لا جدوى منها، إذ لا يمكن أن تُستعمل لتحقيق أصوات إضافية للمرشحين، وهي مجرد محاولات فاشلة".وبيّن سلمان، أن "المفوضية، ورغم عدم جدوى هذه الممارسات، اتخذت إجراءات احترازية عبر تشكيل فرق رصد لمتابعة أي محاولات استغلال أو متاجرة بالبطاقات، باعتبارها تخرق قواعد السلوك والدعاية الانتخابية وتؤثر على إرادة الناخب"، مؤكدًا، أن "المفوضية لن تتهاون في محاسبة الأطراف التي تلجأ إلى مثل هذه الأساليب".فيما قررت الهيئة القضائية للانتخابات اعادة المرشح عن حزب "تقدم" ظافر العاني الى السباق الانتخابي بعد إلغاء قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي باستبعاده.جاء ذلك وفقا للحكم الصادر عن الهيئة والمذيل بتوقيع رئيسها القاضي حسن فؤاد اضافة الى عضوين آخرين وهما القاضيان جليل عدنان خلف، وأحمد علي خلف بتاريخ العاشر من شهر أيلول/سبتمبر الجاري.وقبلت الهيئة القضائية طعن العاني، وذكرت أنه "لم يؤشر (بحقه) ما يُعد ترويجاً لحزب البعث المحظور"، مستندة في ذلك إلى رصد هيئة الاعلام والاتصالات في ذلك.وقالت الهيئة، إن هيئة الاعلام والاتصالات نفت قيام الطاعن للترويج الى ذلك الحزب "مما يقضي قبول ترشيحه لعضوية مجلس النواب، ويكون قرار المفوضية في استبعاده مخالفاً للاصول وأحكام القانون".