قبل اكثر من خمس سنوات كان لي مقال على هذه الصحيفة حذرت فيه من تمادي العشائرية كظاهرة في بغداد العاصمة  وخطرها على مجتمع بغداد وما تبقى من تحضر وعادات اجتماعية بغدادية أصيلة  ولكن كما قال الشاعر (ولكن لا حياة لمن تنادي)فاليوم من يتابع ما يحدث في بغداد  والمحافظات العراقية  من خروج سلاح العشائر الى العلن وتشكيله خطرا على السلم الاهلي وخاصة في بغداد العاصمة  ونحن نعرف من خلال التجربة الحياتية ان ضعف الدولة يعني نمو وتعاظم النفوذ العشائري  وصحيح ان هناك جوانب مهمة في هذا الدور ولكن سلبياته اصبحت تهدد حياة الناس وان  الحكومات السابقة وحتى الحالية ساهمت بشكل وبأخر في تنامي دور العشائر على حساب هيبة الدولة والقانون  كسبا من احزاب السلطة للولاءات العشائرية وخاصة في الانتخابات البرلمانية ، وهذا ما جعل عدد شيوخ العشائر في بغداد والمحافظات  يتصاعد بشكل لافت للنظر حتى وصل الى الحد الذي اصبح فيه هناك  شيخ لكل بيت او عائلة وان بعض شيوخ العشائر في المحافظات شجعوا على فتح ما اطلق عليها (روابط شباب ) لهذه العشيرة او تلك والغاية من هذه الروابط ان تكون قوة مسلحة من شباب العشيرة جاهزة للتدخل  السريع  في اي  خلاف بسيط لتحويله الى نزاع مسلح  والشواهد كثيرة وعديدة وآخرها حادث منطقة المعامل  في شرق بغداد والذي راح ضحيته عددا من ضباط ومنتسبي الشرطة الاتحادية  والسؤال هنا الى وزارة الداخلية اما آن الاوان لإلغاء تراخيص هذه الروابط العشائرية والتي هي بمثابة قنابل موقوتة داخل مجتمع بغداد المهدد في كل لحظة لان ينفجر  ويخرج السلاح الى الشارع ليس للدفاع عن بغداد واهلها وإنما مع الاسف الشديد لإستعراض القوة في مدينة لم تحكم بالاعراف العشائرية طيلة عمرها الممتد الى 1300 سنة من الان لكن  سياسة المحاصصة هي التي جعلت بغداد تغادر تحضرها ومدنيتها وتتحول تدريجيا الى ريف تتقاتل فيه العشائر على اتفه الاسباب .

 فمن يوقف إنتشار السلاح العشائري في بغداد ومتى يعود مجتمع بغداد الى سابق عهده في التحضر الذي عرف به على مر السنين .

أحموا بغداد من السلاح المنفلت فقد ضاقت بأهلها السبل.