يمثل إطلاق سراح أو تحرير المواطنة الروسية الإسرائيلية اليزابيث تسوركوف  إنجاز أمني بعد احتجاز لأكثر من سنتين على يد من اسماهم الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الجماعات الخارجة عن القانون التي أقدمت على ارتكاب جريمة الخطف.

ولأن عملية من هذا النوع وان عدت خطوة لتلبية حاجة إنسانية ووطنية لأنها تتعلق باحتجاز إنسان لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة ، كما تصب في سياق المصلحة الوطنية التي تعكس الحرص على سمعة العراق ومستوى الأمن فيه ، إلا أن الرواية المطروحة تحتاج إلى سد فراغ الثغرات التي لا تبدو منطقية و غير مستساغة لأنها تتعارض مع الشعارات الكبيرة التي تضمنها بيان الحكومة.

بالتأكيد لا يمكن نكران دور الحكومة في تسهيل وتذليل العقبات وربما الضغط من أجل تحقيق نتيجة بهذا المستوى لكن الرأي العام يحتاج إلى أجوبة عدد من أسئلة النهايات السائبة التي لم تستطع الرواية الرسمية إملاء فراغاتها ، وابتداء من التغاضي عن عدم الاقرار بالجنسية الأصلية التي تحملها المختطفة والتي تكاد تكون السبب الرئيس في اختطافها ، بل والتي كشفها رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو بعيد إطلاق سراحها ، مما يحيلنا إلى سؤال أهم وهو ما أفاد به البيان الحكومي والمتعلق بمعرفة مكان الاحتجاز والتوصل إليه والتأكيد على أن الجماعة المختطفة هي جماعة خارجة عن القانون وبالتالي يفهم من السياق أن الحكومة باتت تعرف الجناة أو هذه الجماعة لكنها لم تشر في روايتها إلى إلقاء القبض على المتورطين أو مرتكبي هذه الفعلة ، وهي التي تزبد وترعد وتتوعد بملاحقة من يقف وراء الإخلال بالسلم المجتمعي ، لكنها لم تكشف لا الجهة المعنية ولا الافراد الذين يفترض أنهم صاروا في قبضة العدالة.

قد تعذر الحكومة وهي تغض الطرف عن توسيع دائرة الاهتمام وإنهاء موضوع جريمة بهذا الحجم عند هذه الحدود ، وهي حادثة لا يمكن رفع الشبهة السياسية عنها ، وأن تصويرها على أنها قضية جنائية فيها استخفاف بالرأي العام الذي يعرف جيداً أن اختطاف أو احتجاز تسوركوف أكبر مما يطرح بالاعلام ، وأن ما تم في إطار إطلاق سراحها لا يخلو من بصمة صفقة كبيرة اشتركت فيها أطراف دولية وإقليمية ومحلية لتأمين مخارج للأزمة التي نعيشها.

باسم الشيخ