وجه رئيس مجلس الوزراء قبل أيام بتكليف هيئة المستشارين بدراسة مشروع تصفية ديون قوائم استهلاك الكهرباء لجميع المشتركين , وتقديم توصية بهذا الشأن للمجلس الوزاري للاقتصاد .. كما وجه بأعفاء (15) مديرا نتيجة التلكوء في تطبيق تعليمات جباية الكهرباء ..

وكان السيد محمد شياع السوداني قد ترأس اجتماعا للفريق الفني المعني بموضوع الجباية ناقش فيه الخطة التفصيلية خلال الأشهر الثلاثة القادمة وأساليب تطوير عملية التسديد وسبل الانتقال إلى الدفع الإلكتروني , وشمول جميع نقاط الاستهلاك للمواطنين , بنصب العدادات وتفعيل أسلوب التقدير بمتوسط الاستهلاك للحالات التي لا تتوفر فيها مقاييس خلال المدة السابقة ..

وكنت قد طرحت هذا الموضوع وفي هذا الحقل بالذات أكثر من مرة , وناشدت رئاسة المجلس الموقرة لأطفاء الديون المتراكمة عن الشرائح المتعففة والمتقاعدين الذين استنزفهم أصحاب المولدات الأهلية بتسعيرتهم المزاجية , وعدم قيام ( الجباة ) بقراءة العدادات في مواعيد شهرية معلومة , ليتمكنوا من تسديدها قبل أن تتراكم عليهم الديون ويتعذر التسديد ..

ومن أجل أن تستعيد وزارة الكهرباء عافيتها وتعيد الحياة للمنظومة الوطنية , دعوت إلى إجراء مسح شامل للدور السكنية الحديثة والمجزأة إلى مشتملين أو ثلاثة , وكافة العشوائيات والمكاتب والمحال والدوائر الحكومية التي لا تمتلك ( عدادات ) , وعدم تجهيزها بالتيار إلا بعد نصبها وقراءتها شهريا وبمواعيد ثابتة ..

هناك آلاف المساكن التي شيدت مؤخرا , أو تم شطرها وتجزئتها إلى أكثر من شقة منفصلة .. إضافة إلى مئات المساكن العشوائية وغير النظامية وآلاف الأكشاك والمعارض والمكاتب وغيرها ما زالت تستنزف التيار الكهربائي بغزارة من خلال ( التجطيل ) وبشكل علني دونما حساب ولا رادع .. فهل من مبادرة جريئة لحكومة السيد محمد شياع السوداني وهيئة المستشارين والمجلس الوزاري للاقتصاد تقضي بإطفاء الديون والبدء بنصب عدادات محكمة في عموم العقارات الجديدة والمجزأة والمتجاوزة .. وإلزام الجباة وقراء المقاييس بقراءتها شهريا واستيفاء الأجور في مواعيدها .. وهذا ما نرجوه ..