يواصل الكيان الاسرائلي ممارساته العدوانية دون رادع، مستهدفاً المدن العربية في لبنان وسوريا وفلسطين، وصولاً إلى العدوان الأخير على الدوحة هذا التصرف الخطير يمثل انتهاكا صارخا  للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية، خصوصاً وأنه جاء في وقت كانت تجري فيه مفاوضات حساسة لوقف الحرب على غزة وفتح نافذة أمل لحقن الدماء وإنهاء معاناة الأبرياء.
إن الاستهداف المباشر للدوحة ليس مجرد حادث عابر، بل رسالة واضحة تكشف أن إسرائيل لا تريد سلاماً ولا تسوية وإنما تسعى إلى فرض سياسة القوة وإفشال أي جهد إقليمي أو دولي يسعى إلى التهدئة. وهو ما يشكل تهديداً مباشرا للأمن القومي العربي وللسلم والاستقرار الدوليين.
لقد اعتاد العالم على بيانات الشجب والإدانة التي لا تتجاوز حدود الورق، في حين تبقى الأفعال على الأرض حكرا لإسرائيل وحدها. ومثل هذا التراخي الدولي ، إلى جانب غياب موقف عربي موحد، هو ما شجع الكيان الصهيوني على التمادي في انتهاكاته وضرب المواثيق والاتفاقيات عرض الحائط. بل باتت افعالهم  تشكل تحديا  للإرادة الدولية فما المطلوب
اليوم ليس مزيداً من الكلمات، بل خطوات عملية واضحة وبلورة
موقف عربي موحد يتجاوز الخلافات ويضع الأمن القومي فوق كل اعتبار. وهذا يتم  من خلال التحرك عبر المؤسسات الدولية لتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة المعتدين وفق القانون الدولي.
ولابد من فرض عقوبات رادعة على الكيان الإسرائيلي لوقف تجاوزاته المتكررة.
من جانب آخر يجب  استمرارية دعم المسار الدبلوماسي والسياسي لإنهاء الاحتلال ومعالجة جوهر الصراع المتمثل في القضية الفلسطينية.
إن ما حصل في قصف الدوحة يجب أن يكون نقطة تحول، ودافعاً لوقفة عربية ودولية حازمة. فالصمت لم يعد ممكنا ، والاكتفاء بالتنديد لم يعد مقبولا المطلوب ردع حقيقي يوقف سياسة العدوان، ويحفظ كرامة الشعوب وسيادة الدول، ويعيد الاعتبار لمبادئ القانون الدولي التي تنتهك يومياً دون حساب