شراكات تعزز الامتثال وتفرض القانون وتكسب الثقة الدولية

إغلاق نحو 90 بالمئة من ملف المديونية المتوارثة

طفرة نوعية في التحول الرقمي ... اعتماد الذكاء الاصطناعي في التعاملات مع الزبائن

مدير عام الرافدين لـ (الدستور) الإصلاح أعاد العراق الى الحاضنة المصرفية العالمية

صرف 24 مليار دينار لدعم مشاريع الشباب وتحويلهم الى منتجين

بغداد ـ علي السيد جاسم

اكد مدير عام مصرف الرافدين الدكتور علي كريم الفتلاوي الاصرار على المضي قدماً في تحقيق الخطط والاهداف الحكومية المرسومة للارتقاء بالاداء المصرفي والوقوف في مصاف الدول المتقدمة عالمياً في مجال المصارف عبر رؤية واضحة وتنفيذ متواتر لهذه الخطط مع وجود المرونة والتحديث المستمر حيث تحول المصرف من مؤسسة تقليدية الى منظومة اقتصادية وبيئية رقمية تعيد بناء العلاقة بين المال والمجتمع و بين التكنولوجيا والهوية و بين السيادة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

واضاف عملنا على قيادة التحول من مؤسسة الى منظومة اقتصادية فاعلة وركزنا على رأس المال البشري كأصل استراتيجي اضافة الى النزاهة المالية والامتثال كادوات للسيادة المصرفية فضلا عن الشمول المالي كرافعة للاستقرار الاقتصادي وكذلك الرقمنة المصرفية والمضي نحو بنية تحتية مالية ذكية ، والاهم هو التحضير لاطلاق فرع رقمي نموذجي يعتمد الذكاء الاصطناعي في التفاعل مع الزبائن

وقال الفتلاوي في تصريح خص به عدد من الصحف البارزة بينها (الدستور) نحن نؤمن أن المرحلة المقبلة تتطلب إطلاق الفرع الرقمي كمنصة سيادية للتمويل الرقمي الشامل اضافة الى التحول إلى نموذج Open Banking من خلال واجهات برمجية مفتوحة (APIs).

مؤكداً ضرورة  إنشاء ذراع استثمارية مستقبلية تدعم الاقتصاد الوطني وتعمل على تحفيز الابتكار المالي وتمويل الصناعات الرقمية فضلا عن  تطوير مؤشرات أداء بيئية واجتماعية ومالية (ESG KPIs) تجعل من المصرف لاعبًا في قياس ومراقبة الاستدامة.وتابع ان الرافدين لم يعد مصرفًا تقليديًا بل هو عقل مالي سيادي يعمل على توجيه المستقبل الاقتصادي للعراق.

كاشفاً عن توقيع اتفاقية مع شركة K2 Integrity الامريكية الرائدة في مجال الامتثال ومكافحة غسيل الاموال ما يمثل نقلة نوعية في مسيرة المصرف والقطاع المالي العراقي و خطوة استراتيجية تنقل المصرف من مؤسسة تقليدية محلية إلى منصة مصرفية متكاملة ترتبط مباشرة بالمعايير العالمية.

مبيناً أن الشراكة تأتي بدعم مباشر من السيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبموجب قرار المجلس المرقم (23274) لسنة 2023، في إطار رؤية إصلاحية شاملة تستهدف إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتعزيز السيادة الاقتصادية والمالية للعراق، وإعادة وضع البلاد على خارطة النظام المالي الدولي بثقة وشفافية.

وتابع أن الاتفاقية مع شركة رائدة يرسل رسالة واضحة مفادها أن العراق جاد في إصلاح مؤسساته المالية وتهيئتها للانفتاح على النظام المالي العالمي اذ أن هذا المشروع ليس مبادرة فردية من المصرف فحسب ، بل جزء من سياسة حكومية عليا تهدف لتعزيز الشفافية والسيادة المالية للعراق.

موضحا ان ايجابيات هذه الاتفاقية على المستوى المحلي تنعكس برفع مستوى الامتثال والشفافية داخل المصرف، وتؤسس لثقافة مؤسسية حديثة قائمة على الحوكمة وإدارة المخاطر، أما بالنسبة للمواطن، فإنها تعني خدمات مصرفية أكثر أمانًا، وحماية أكبر لأمواله، وتعزيز الثقة بمؤسسة طالما كانت ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، كما ستعزز من شعور الزبون بأن أمواله في أيادٍ أمينة تخضع لمعايير رقابية عالمية.

                                        انعكاسات عالمية

وعن انعكاسات الاتفاقية على سمعة العراق المالية شدد الفتلاوي على أن العراق بحاجة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات الدولية، وهذه الاتفاقية تمثل مفتاحًا لذلك، وعبر خدمات الشركة سنتمكن من إصدار تقارير وفق أرقى المعايير العالمية، وهو ما يُعيدنا إلى خارطة النظام المالي الدولي، ويمنحنا القدرة على الانفتاح على المصارف المراسلة العالمية واستقطاب استثمارات أجنبية، حيث نعمل على تأسيس لمرحلة جديدة يُنظر فيها إلى العراق كدولة جادة في الإصلاح.

لافتاً الى أن القطاع المصرفي هو خط الدفاع الأول عن سيادة أي دولة، وعبر هذه الشراكة، نحن لا نُحسّن خدماتنا فقط، بل نحصّن اقتصادنا من المخاطر المرتبطة بالعزلة المالية أو التهم غير المبررة، ونبني قدرة مؤسسية تمنحنا استقلالية أكبر، و هذه الخطوة تُترجم رؤية رئيس الوزراء والحكومة العراقية في أن يكون مصرف الرافدين جزءًا من مشروع وطني واسع لتعزيز السيادة الاقتصادية.

                                    انجازات متواصلة

مستطردا بالقول نحن ماضون بخطوات واثقة في بناء نظام مصرفي عراقي حديث يتسم بالشفافية والمصداقية ، ولن نسمح لأي أجندات خارجية أو مصالح ضيقة أن توقف مسيرة الإصلاح. مبينا أن هذه الشراكة الدولية هي شهادة نزاهة وثقة، ورسالة واضحة أن الرافدين يقود مساراً جديداً سيضع القطاع المصرفي العراقي في موقعه الحقيقي الذي يستحقه.

وكان بيان قد نشرته الشركة على موقعها الرسمي قد نقل عن الرئيس العالمي للنزاهة المالية فيها تشيب بونسي قوله ان (الشراكة مع الفتلاوي وفريق العمل القيادي في المصرف  تمثل بداية برنامج ريادي للنزاهة المالية).

واضاف بونسي ان (هذه المبادرة ستعزز بشكل كبير قدرة المصرف على تقديم خدمات مالية حديثة ومتطورة للشعب العراقي، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية).

و أكدت البيان أن (هذه الشراكة تمثل خطوة محورية في تحديث القطاع المصرفي العراقي وتعزيز مكانة مصرف الرافدين في المنظومة المالية الدولية، من خلال ترسيخ برامج مؤسسية حديثة تتماشى مع أعلى المعايير العالمية).

كما نقل البيان عن المديرة التنفيذية في الشركة السيدة سارة رنجه قولها ان (رؤية الدكتور الفتلاوي تعكس التزامًا مؤسسيًا بتحويل الإصلاح المصرفي إلى برنامج راسخ ومؤسسي للنزاهة المالية، يضمن التوافق مع أعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية وإدارة المخاطر).مشيرة الى ان (الشركة تتطلع  إلى العمل مع مصرف الرافدين لترجمة هذا الالتزام إلى واقع مؤسسي يعزز ثقة الشركاء الدوليين).

                                تسوية المديونية الدولية

ويواصل المصرف مسيرة انجازاته التي تكللت بنجاحات ونقلات نوعية كبرى على مختلف الاصعدة المالية والمصرفية والادارية والتقنية والتكنولوجية ، حيث قال الفتلاوي ان المصرف تمكن عبر فريقه القانوني والدولي من اغلاق جميع الدعاوى المقامة من الشركات الهولندية أمام محكمة كوراساو بعد التوصل إلى اتفاقيات تسوية قانونية نهائية، حيث تم إيداع عقود التسوية رسميًا في أضابير الدعاوى والإعلان عنها وفق الأطر القضائية الدولية المعتمدة.

موضحاً ان هذه الخطوة تأتي استكمالًا للجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة العراقية والإدارة العامة للمصرف في تصفية الالتزامات القديمة وتحصين الموقف القانوني والمالي للعراق أمام المحاكم الدولية، بما يكرّس صورة المصرف كذراع سيادي قادر على حماية مصالح الدولة وإدارة ملفاتها الخارجية بأعلى درجات المهنية والحوكمة.

مشيرا الى ان هذا الانجاز المتقدم يعزز ما ذهب اليه المصرف في تأكيده السابق بشأن إنجاز تسوية نحو 87 بالمئة من ملف المديونية الخارجية وتحقيقه تطوراً تفاوضيًا كبيرًا مع كبريات الشركات الدائنة الهولندية والفرنسية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (403) لسنة 2025 كما ان ما تحقق يُعزّز المسار الاستراتيجي للمصرف نحو الإغلاق الكامل لملف المديونية الخارجية، ويرسل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن العراق ماضٍ بثبات في نهج الإصلاح المالي وترسيخ الثقة بسيادته الاقتصادية.

وافاد بان المصرف تعاقد ايضاً خلال هذا العام مع مكتب المحاماة البريطاني (هوفن لوبيز) الذي يعد من كبريات مكاتب المحاماة في المملكة المتحدة وذلك من اجل تطوير اداء الاجراءات القانونية في المصرف وفقاً لاحدث المعايير الدولية ، ولا يفوتني ذكر التعاقد مع شركة (ارنست ويونغ) الدولية التي حققنا معها تطورات كبيرة في مجال اعادة هيكلة المصرف.

واضاف الفتلاوي لقد عملنا بخطة نهضوية تطويرية متكاملة تتسق مع المنهاج الحكومي وحاولنا قدر الامكان عدم اغفال اي جانب سواء كان استراتيجي ام على المستوى الاعتيادي و ان نغطي جميع الفعاليات والنشاطات التي يمكن المشاركة والافادة منها فقد استطعنا على سبيل التطور التكنولوجي ادخال 77 فرعاً من فروع المصرف في تطبيق النظام المصرفي الشامل وهو نظام الكتروني يختصر التعاملات الورقية ويتيح الخدمات لزبائن المصرف في اي من الفروع المذكورة من دون الحاجة للعودة الى الفرع الاساس الذي فتح فيه تعاملاته وحسابه المصرفي كما طورنا نظام الجباية الالكترونية للمؤسسات الحكومية بعد ان كانت التسديدات نقداً تحولت الى الكترونية وبعشرات المليارات مما يقلل من نسب المخاطر.

                                     تغيير البنية الاقتصادية

و زاد الفتلاوي ان خطط العمل ومناهجها تم تطبيقها في زمن قياسي بالنظر لثقل المسؤولية وما زلنا نعمل على انجازها كلياً ، واذا ما اردنا الحديث عن العنوانات فقد عملنا على قيادة التحول من مؤسسة الى منظومة اقتصادية فاعلة وركزنا على رأس المال البشري كأصل استراتيجي اضافة الى النزاهة المالية والامتثال كادوات للسيادة المصرفية فضلا عن الشمول المالي كرافعة للاستقرار الاقتصادي وكذلك الرقمنة المصرفية والمضي نحو بنية تحتية مالية ذكية ، والاهم هو التحضير لاطلاق فرع رقمي نموذجي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في التفاعل مع الزبائن وهو ما تستعد له دول متقدمة في المجال المصرفي اذ لا نريد الانتظار لاستنساخ تجارب الاخرين بل نكون من المؤسسين لتجارب رائدة والعراق لديه القدرة على ذلك اكثر من غيره ، كما اشتغلنا على تحديث بيئة العمل وتحويلها من البيروقراطية الى الانتاجية الذكية ، كما استطعنا ان ننقل الادارة العامة للمصرف باقسامها وشعبها الى مبنى جديد انموذجي متطور صمم على اساس العمل التقدمي ورفع انتاجية الموظفين ودعمهم بالمئات من الدورات التدريبية الاختصاصية.

و اكد الفتلاوي أن مبادرة (ريادة) التي رعاها السيد رئيس مجلس الوزراء مثلت أداة تنموية لتغيير بنية الاقتصاد العراقي وحولت الشباب من طالبي وظائف إلى مولدين لفرص عمل للاخرين.

مبينا ان المصرف رفع الدفعة الحادية عشرة من مبادرة (الريادة والتميز) و شملت الدفعة ٦٩ قيدًا بمبلغ إجمالي قدره ١،٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار )مليار دينارعراقي( ضمن إطار المبادرات التي يدعمها البنك المركزي العراقي.

و اكد ان إجمالي المشاريع الممولة ضمن المبادرة وصل إلى ١,٨٠٤ )الف وثمانمائة واربعة( مشاريع بقيمة تمويلية كلية بلغت٢٣,٩٤١,٠٠٠,٠٠٠ )ثلاثة وعشرون مليار وتسعمائة وواحد واربعون مليون دينار عراقي( مما يعكس التزام المصرف بدعم المشاريع الريادية والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.

مشيرا الى ان المبادرة تمثل تحولا نوعيا في دور المؤسسات المصرفية كونها  لم تعد تقتصر على تقديم التمويل بل أصبحت أداة تنموية لتغيير بنية الاقتصاد العراقي وتمكين الشباب.