منذ عام 2003 وبلد مثل العراق الذي بلغ تعدادسكانه آنذاك 26 مليون نسمة والى الآن إذ بلغ 48 مليون نسمة وبالرغم من التحديات التي رافقت وجوده الا أنه أستطاع من عبورها وتسجيل نقاط قوة له،خصوصاً واننا نرى اليوم وبعد مرور أكثر من عشرين عاماً على سقوط النظام،وهناك تطور ملموس في البنى العمرانية والتحتية وتقدم في المشاريع، سواءً في غموم المحافظات أو في اقليم كردستان،وعلى الرغم من بطئها الا انها أستطاعت ان تقف مرة أخرى وتسجل حضوراً على المستوى الاقتصادي للبلاد، وها هو العراق اليوم تلامس ناطحات السحاب سمائه والتطور في القدرة الشرائية للمواطن العراقي،والاهم من ذلك كله هو التقدم الديمقراطي الذي لم تشهده حتى الدول الكبرى المتطورة والتي ما زالت الى الآن تعاني من ازمة الثقة بين مكوناته،وبروز حالة التنافس الشرسة بين قواه السياسية، ولكن نجد في العراق ان صندوق الاقتراع أصبح هو الوسيلة الوحيدة لاي تغيير سياسي جدي في البلاد.العراقيون بجميع مكوناتهم تجاوزوا مرحلة الوجود الامريكي في البلاد، والذي لم يستطع أن يترك أثراً في نفوسهم حاله كحال بقية دول الاحتلال والتي تسعى الى غرس بعض العادات لتكون ظاهرة في جسد المجتمعات المحتلة،وهذا ما سعى إليه الاحتلال الامريكي ولكنه لم يستطع ان يضع بصمة له في يوميات العراقي، واكتفى أنه خلّف كرهاً وحقداً لاساليب القتل والتعذيب التي خلفها أثناء وجوده وحتى رحيله.مع حجم المتغيرات السياسية والتي انتقلت في مراحلها المتعددة وفق أطر ديمقراطية وأنتخابية، والتي كنت جديدة على الواقع السياسي العراقي،الا ان الشعب العراقي أستطاع من أستيعابها لتكون مادة النقاش اليومي في حياته، وأصبح مدركاً تماماً لمصالحه ومستقبله، وهذا ما انعكس على الانتماء السياسي للمواطن، الا انه بالمقابل ظل لا يثق كثيراً بالقوى السياسية عموماً، وانكفى على وضعه الداخلي ليسجل اعتراضه على هذه القوى التي كانت تتكأ عليه وتجعله جسراً لتنفيذ مصالحها على حسابه،وهو الأمر الذي خلّف كانتونات طائفية وقومية وأثنية لتحتمي خلفها المكونات العراقية دون الاحتماء بالوطن او المصالح العليا للبلاد.الديمقراطية في البلاد حقيقة وواقعية جداً، حتى أون كانت مرتبكة بعض الشي، وهذا ما أنعكس على النقاش السياسي الدائر في واشنطن، إذ ما زال ينظر كلاً من الديمقراطيين والجمهوريين الى العراق من منظور عام 2005 وليس عام 2025،فعراق اليوم ليس كأمس والتجارب الديمقراطية أستطاعت ان تصنع من بلد ضعيف لا يستطيع حل مشاكله الى قرار سياسي يشترك فيه الجميع وأمسى التوافق السياسي هو السمة التي يسير عليها القرار السياسي لذلك تتسم العملية الديمقراطية بهذه السمة لتكون حالة المشاركة في القرار هي الغالبة على النظام السياسي والعملية السياسية برمتها.الانتخابات أصبحت الركيزة الاساسية في أي حكومة تتشكل،و بالرغم من ان الفوز بالانتخابات شيء والحكم الرشيد شيء آخر، الا ان نتائج هذه الانتخابات دائماً ما يكون تشكيل حكومة تواففية يشترك فيها الجميع، وظامسى صندوق الاقتراع هو الوسيلة الوحيدة لضمان مستقبل المواطن العراقي وما نسمعه من تهديدات تطلق بين الحينة والآخرة من هنا او هناك لا تعد سوى "زوبعة اعلامية" يراد منها تحقيق غايات سياسية على حساب امن المواطن العراقي وتحقيق تطلعاته في العيش بكرامة على أرضه مهما كانت انتمائاته،خصوصاً وان العراق يمر بمنعطف حاسم ومع ذلك يبقى أن نرى ما إذا كان جيله الجديد من السياسيين سيضع الدولة فوق طموحاته المباشرة أم لا ؟!!