بغداد ـ الدستور

أصدر محافظ واسط السابق، محمد جميل المياحي بياناً بشأن نتائج التحقيق بحادث حريق الكوت.وقال المياحي في بيان:"مسيرتنا مع رئيس الوزراء بدأت بالترغيب، ثم تحولت إلى الترهيب. قدم ما قدّم من أجل أن نتحالف ونشارك في قائمته الانتخابية، وبعد أن قررنا عدم الدخول معه، استغل حادثة الحريق في الكوت لتصفية الحسابات، وابتعد كل البعد عن مهنيته. لقد ساومنا بشكل مباشر، وطلب أن نعطيه ضمانات بالالتحاق معه بعد الانتخابات، وإلا سيستخدم حادثة الحريق، كما فعل الآن."ودعا المياحي "القضاء العراقي المهني إلى التعمق في التحقيق، وبيان المسؤولية المباشرة عن الحادث، ومحاسبة المقصر أشد محاسبة، وألّا يسمح لأحد باستغلال هذا الحادث الجنائي سياسياً وانتخابياً، أو استخدام السلطة لتصفية الحسابات".وبين أن "نتائج التحقيق التي أُعلنت اليوم تم تصديقها في 3/9 من هذا الشهر، وأُحيلت إلى القضاء في وقتها، إلا أنها تُنشر الآن مع قرب الانتخابات. وقد مثلنا أمام القضاء، وقدمنا كل الأدلة والإجراءات القانونية المتبعة من قبل المحافظة، وأجبنا عن ما أشار إليه تقرير اللجنة أعلاه من أن المحافظ يتحمل مسؤولية عدم تجهيز مديرية الدفاع المدني بالآليات والمستلزمات، حيث قامت المحافظة بتجهيز الدفاع المدني بآليات تخصيصية حديثة، وبتوجيه من رئيس الوزراء أُرسلت إلى سوريا قبل الحادث بيومين، مما أدى إلى عدم قدرة الدفاع المدني على السيطرة على الحريق، مع الإشارة إلى أن مديرية الدفاع المدني كمؤسسة أمنية تتبع القائد العام للقوات المسلحة مباشرة".فيما صادق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بحادث الحريق الأليم في الكوت.وقال بيان لمكتبه الاعلامي انه وانطلاقاً من حرص الحكومة وسعيها الجاد في الحفاظ على ارواح جميع المواطنين، وتحقيق العدالة وكشف ملفات الفساد ومحاسبة المقصرين، واطلاع الرأي العام على اجراءاتها، صادق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بحادث الحريق الأليم في مدينة الكوت (16 تموز 2025)، حيث ثبت للجنة التحقيقية تقصير عدد من المسؤولين والموظفين، لعدم القيام بواجباتهم والإخلال بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، والسماح لمالك المشروع بالبناء على الرغم من عدم وجود إجازة بناء، وربط الكهرباء للبناية على الرغم من عدم حصولها على الموافقات الأصولية، وعدم القيام بالدور الوظيفي الذي يتطلبه قيامهم باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية التي يفرضها القانون لتقليل الخسائر والحفاظ على ارواح المواطنين، وبناءً على ذلك تقرر ما يأتي:1- احالة كل من؛ محافظ واسط السابق، ومدير الدفاع المدني في المحافظة، ومدير بلدية الكوت السابق والحالي، ومدير توزيع كهرباء واسط، وجميع الموظفين المسؤولين عن رصد التجاوزات، والموظفين المسؤولين عن ترويج موافقة تزويد البناية موضوع التحقيق بالتيار الكهربائي، إلى القضاء.2- الإيعاز الى الوزارات المعنية بتشكيل مجالس ولجان تحقيقية وفرض العقوبات الانضباطية بحقهم.