بغداد ـ الدستور

صرّحت وزارة الكهرباء العراقية أنها لا تزال تواصل المباحثات مع الجانب الأمريكي بشأن استيراد الغاز التركمانستاني، مشيرة إلى أنها ستلجأ الى عدة بدائل في حال فشل المفاوضات مع واشنطن بهذا الصدد.هذا وقررت الحكومة العراقية، تعليق العمل بعقد استيراد الغاز المبرم مع تركمانستان بسبب معارضته من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لتضمنه بنداً يتيح لإيران الحصول على ربع الكمية الموردة عبر أراضيها، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز" للأنباء في شهر أيلول/سبتمبر الماضي وذلك نقلا عن مسؤولين عراقيين.وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى ، إن "استيراد الغاز التركمانستاني محل بحث لاستحصال الموافقات من الجانب الامريكي لاقناعهم بأن استيراد الغاز هو لسد الحاجة المحلية ريثما يبدأ الإنتاج الوطني للغاز، وان ذلك لا يؤثر على العقوبات المفروضة على إيران باعتبار أن العقد يتعامل مع دولة تركمانستان".وكان من المقرر أن تُصدّر تركمانستان الغاز إلى العراق عبر إيران، الواقعة بين البلدين، بموجب اتفاق مبادلة الغاز، و بموجب هذا الاتفاق، ستستلم إيران الغاز وتُزوّده للعراق، إلا أن هذا يُشكّل انتهاكًا للعقوبات الأمريكية على طهران، ويتطلب موافقة واشنطن، لكن الموافقة لم تأتِ قط، وكثّفت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب حملتها "للضغط الأقصى" على طهران.وذكرت "رويترز"، أن محاولة العراق لتخفيف نقص الكهرباء المزمن باستخدام الغاز من تركمانستان عبر إيران المجاورة فشلت، تحت ضغط من الولايات المتحدة مما ترك بغداد تبحث جاهدة عن بدائل للحفاظ على استمرار الكهرباء.فيما بحث وزير الكهرباء زياد علي فاضل مع ‏وفد رفيع من شركة  "إكسيليريت للطاقة " الأمريكية خطوات استيراد الغاز ‏المسال ومعالجته عبر المنصة العائمة في خور الزبير استعداداَ لصيف 2026.‏وذكر بيان لمكتبه الاعلامي ان :"فاضل عقد اجتماعاً مع نائب الرئيس التنفيذي والمدير التجاري للشركة أوليفر سيمبسون، حيث تم التركيز على التفاصيل التنفيذية والجدول الزمني ‏للمشروع، فيما تعهدت الشركة بتوريد الغاز قبل صيف 2026، ما يمثل خطوة ‏استراتيجية لتأمين احتياجات العراق من الغاز المشغل للمحطات الكهربائية خلال ‏فترات الذروة".‏ولضمان سرعة التحضير, وجه فاضل "برفع كتاب عاجل إلى مكتب رئيس ‏مجلس الوزراء لتشكيل لجنة عليا من وزارات الكهرباء والنفط والنقل، بهدف إعداد ‏مسودة العقد النهائي بأسرع وقت ممكن".‏