في مقالات سابقة.. كررت التحليل عما يوصف بالمتغيرات الكبرى في العملية السياسية العراقية برمتها..

 وسط نموذج تداعيات دومينو الشرق الأوسط الجديد.. ما تريده الصهيونية المتجددة بنموذج الرئيس ترامب وسياساته التي يريد بها نيل جائزة نوبل في السلام!! فيما وقائع الأمور انها تمضي إلى ترسيخ تطبيقات سايكس بيكو وما افرزته من دول في الشرق الأوسط ما بعد الحرب العالمية الأولى.. فإن جل المتغيرات المرجحة لن تخرج عن نطاق إعادة تعيين اعدادات السيطرة على نظم الشرق الأوسط الجديد تحت عناوين جديدة مثل الاتفاقات الابراهيمية والمضي قدما في حل الدولتين حتى باتت المطالبة الفلسطينية الرسمية بدولة منزوعة السلاح الهدف الواقعي  المركزي لها.

في هذه السرديات.. يتكرر الحديث عن تغييرات كبرى في اعدادات العملية السياسية ووضعها على غير درب مفاسد المحاصصة وامراء الاقطاع السياسي ما بعد ٢٠٠٣.. من هذه السرديات.. الاتفاق على إعادة تصدير النفط من إقليم كردستان.. وما يتضمن من الانتقال فعلا إلى نموذج الحكم الكونفدرالي بدلا من الفدرالي وفق الدستور العراقي النافذ. وما يمكن أن ينعكس ذلك على علاقات اكراد سوريا مع حكومة دمشق في صياغة الدستور الجديد.. ومع حكومة اربيل من جانب اخر.

هذا الاتفاق وموسم هجرة الزوار من قيادات الإطار التنسيقي إلى اربيل والسليمانية.. يقرا عند البعض بكونه استعدادا لما بعد الانتخابات المقبلة في تعيين توزيع المناصب السيادية بين الاباء المؤسسين للعملية السياسية.. فالاتفاق يمكن أن يهدأ صخب تضارب المصالح في الدعايات الانتخابية عن تلك النجاحات والاخفاقات التي مرت بها خلال دورة برلمانية سابقة... لاسيما أموال دفعت من موازنة العراق الاتحادية من دون دفع الحد الأدنى المقبول من استحقاقات مالية اتحادية على الإقليم!!

يضاف إلى هذه السرديات.. تلك العقود التي وقعت مع كبريات شركات النفط الامريكية.. للإستثمار في العراق وفق منطوق إدارة المصالح لهذه الشركات والتي ليس بالضرورة تتطابق مع المصالح الاستراتيجية الوطنية للعراق الواحد وطن الجميع.. لكنه ربما يكون نموذجا مكررا لإعادة ذات نموذج العقود الاستخراجية كرافعة دولية لديمومة الاقطاع السياسي العراقي.. وهناك من يرجع توقيت هذه العقود بأنه جواز تجديد لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لدورة ثانية.

ثالث هذه السرديات.. عودة مفتي العراق الدكتور رافع الرفاعي.. الذي تتهمه منصات التواصل الاجتماعي الابزر في الإطار التنسيقي بتهم الإرهاب بل تطالب باحالته للمحاكم.. فيما التمعن في نموذج (الطاووس) لاستقبال عودته من سيارة الروزرايز بموديل ٢٠٢٥ وذلك الموكب الرئاسي.. بحضور مستشار الامن الوطني..   يرجح  الحديث عن صفقة انتقال لتحالفات برلمانية ما بعد الانتخابات المقبلة باتت واضحة المعالم.

رابع هذه السرديات.. تعظيم قرارات الخرانة الأمريكية بفرض عقوبات ها (محددة الأغراض) التي شملت اخيرا شركة يفترض انها تحت سلطة القائد العام للقوات المسلحة العراقية.. واعتبرها مؤشرا عما يمكن أن يكون ما بعد الانتخابات المقبلة او قبلها في تلك التوقعات المفتوحة عن التغيير الشامل في العملية السياسية العراقية برمتها..

واقع الحال هذه السرديات الاربعة التي تشغل منصات التواصل الاجتماعي وبرامج التوك شو في مختلف القنوات الفضائية ..  تؤكد حقيقة ان كل حزب بما لديهم فرحون.. التبشير بما مقبل  او التنكيل بما يمكن أن يكون.. فيما الجميع لا ينظرون اكثر من أرنبة انوفهم بانتظار نتائج الانتخابات المقبلة.. ورسم توقعات تتناسب مع طروحات كل منهم.. من دون بوصلة جامعة مانعة لعراق واحد وطن الجميع شعاره العراق أولا وأخيرا.

لذلك لا يمكن لأي طرف توقع ما سيكون عليه الموقف الأمريكي غدا الا وفق متغيرات طاولة مفاوضات الملف النووي الإيراني.. نتائج اتفاق غزة.. نزع سلاح محور المقاومة الإسلامية في لبنان والعراق واليمن.. مواقف المدراء التنفيذيون لكبريات الشركات متعددة الجنسيات عما سيكون في الاحتفاظ بمواقع متقدمة للتنافس في السوق العراقية كجزء من منطقة الشرق الأوسط الجديد بكل ما تفترضه الاتفاقات الابراهيمية ليس فقط في اشكالية التطبيع مع الكيان الصهيوني.. بل التفاعل مع مشاريع الشرق الأوسط الجديد ولعل مشروع انبوب نفط وغار( البصرة- العقبة- اشدود)  أبرزها.. السؤال المكرر لكل تلك الاصوات العالية في ترويج المحتوى الانتخابي الهابط.. ان جلسة تقاسم السلطة وكتابة برنامج الحكومة المقبلة..  لا تشمل الاهتمام بتسمية من سيقوم بتطبيقه.. لان الإجراءات لتسمية الحكومة حالة محاصصة معروفة في اعدادات العملية السياسية.. فيما صياغة المطلوب في برامج حكومة مقبلة  حالة أخرى.. ويكفي القول انه الاقتصاد الدولي. يا...!!! ويبقى من القول لله في خلقه شؤون.