مرت الاتفاقية العراقية الصينية بمنعطفات عدة يبدو لنا انها أفرغتها من محتواها الاقتصادي بسبب تصارع الارادات السياسية في العراق حتى ان الصين أضحت غير مكترثة بها ، وفي العراق هناك ثمة حقيقة ملموسة مفادها غياب العمل المؤسساتي الذي يكمل بعضه البعض بغض النظر عن نوع الحكومات وافرادها ، واصبح المشهد العراقي بعد عام 2003 يشير الى تكريس الحزبية على حساب المؤسسات وكل رئيس وزراء جديد كأنه يلغي عمل سابقه حتى وإن كان رصينا وناجحا ومفيدا واصبحت الوزرات عبارة عن اقطاعيات سياسية لهذا الحزب أو ذاك حيث غاب العمل المؤسساتي الرصين .

ومن هنا كان مصير الاتفاقية العراقية الصينية ذات الصبغة الاقتصادية والتي أبرمت بحروفها الاولية في عهد حكومة عادل عبد المهدي التي استقالت بعد الضغط التشريني ، ولم تشهد هذه الاتفاقية تطبيقات عملية على مستوى القطاعات المختلفة من دون مسوغ حقيقي وواقعي للحكومات المتعاقبة الا النزر اليسير من المشاريع والتي لم تأتي أوكلها ، في حين انها كانت فرصة لاستثمار التطور الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي الذي حققته الصين وغدت مقدمة الاقتصادات العالمية والتي حققت نموا سريعا وهائلا تجاوز النمو الاقتصادي للولايات المتحدة الامريكية والدول الصناعية الكبرى كفرنسا والمانيا وبريطانيا وايطاليا ، وهذا يعد قصورا في التخطيط الاستراتيجي والسياسي والاقتصادي العراقي الذي يبدو أنه غفل عن هذه الحقيقة او تغافل بسبب تصارع الارادات السياسية وشيوع الفساد المالي والاداري في العراق بشكل غير مسبوق ، والا لايمكن لأية دولة اخرى ان لاتستثمر مثل هكذا اتفاقية وقطاعاتها الاقتصادية والاعمارية والخدمية كافة هي أحوج مايكون لمثل هكذا قدرات اقتصادية وتكنولوجية صينية ، والمضحك المبكي ان اغلب المشاريع الكبيرة منها والمتوسطة تحال الى شركات محلية والى مقاولين محليين لاتتمتع بالجودة والكفاءة وواقع الحال يشير الى ذلك من دون أدنى لبس الا مارحم ربي من بعض المشاريع القليلة جدا المنفذة من قبل شركات محلية ، وهذا الامر اصبح واضحا لتعطيل مسارات تنفيذ الاتفاقية الصينية ولكن الامر يقتضي الان وغدا تفعيل هذه الاتفاقية المهمة وتحديثها والاتيان بمشاريع استراتيجية جديدة واخرى ذات مسارات متوسطة وحتى صغيرة سعيا لانتشال الواقع الخدمي والاعماري في العراق من هذا النقص الكبير وتحقيق الرخاء الاقتصادي للشعب العراقي الذي عانى ومازال يعاني من سوء الخدمات وتراجع مسارات التنفيذ بسبب استشراء حالات الفساد المالي والاداري والتصارع السياسي المحموم .