في المشهد السياسي العراقي، العلاقة بين نوري المالكي ومقتدى الصدر تتسم بالتوتر والخصومة التاريخية، خاصة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة والتحالفات الانتخابية، ومن الصعب الجزم بإمكانية "تصالح" يضمن الفوز في الانتخابات بشكل مؤكد، ولكن يمكن تحليل الموضوع كالتالي:الخصومة التاريخية والعميقة تأتي إثر رفض سماحة مقتدى الصدر في مناسبات سابقة القاطع للتحالف مع ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي في تشكيل الحكومة، بل واعتبره من "ألد الخصوم". بحيث هناك ملفات خلافية كبيرة، منها ما يتعلق بفترة حكم المالكي، مثل سقوط الموصل عام 2014 ومجزرة سبايكر.كما تصاعدت حدة التراشق الإعلامي بين الطرفين في فترات الانتخابات، ووجه الصدر اتهامات بالفشل والفساد للخصوم السياسيين ومن ضمنهم المالكي.وحول إمكانية التقارب النظري (المصلحة المشتركة) والانتماء المشترك على الرغم من الخلاف، فقد شدد المالكي في بعض التصريحات على أن التيار الصدري وائتلافه ينتميان إلى "منبت واحد" (الشهيد الصدر محمد باقر)، ودعا إلى العمل المشترك لمصلحة العراق.وأيضا ظهرت بعض الأحاديث السياسية عن فكرة "تحالف الأقوياء" يضم شخصيات لها قواعد جماهيرية واسعة مثل الصدر والمالكي ومسعود بارزاني، نظراً لتمتع كل منهم بقوة شعبية وجماهيرية كبيرة.وبخصوص القوة الانتخابية في حال تحقق تحالف انتخابي بين القوتين الشيعيتين الأكبر (حزب المالكي والتيار الصدري) في حال تراجع الصدر عن مقاطعة الانتخابات فإنه سيشكل كتلة انتخابية هائلة يصعب هزيمتها في المحافظات الشيعية، وبالتالي يرجح كفة "التحالف الشيعي" بأكمله في الحصول على الأغلبية البرلمانية.، فالوضع الحالي على الغالب هو العداء والرفض الصريح للتحالف من قبل التيار الصدري، خاصة فيما يخص تشكيل الحكومة.اذا فان فرضية إذا تحققت "التصالح" والتحالف الانتخابي بين القوتين - وهو أمر غير مستبعد بناءً على حنكة وإدارة السيد المالكي وخبرته قد تلين المواقف السابقة للصدر - فمن شبه المؤكد أنه سيكسب الرهان ويضمن أكبر كتلة مقاعد شيعية، مما يمنحه قوة مهيمنة في العملية السياسية وتشكيل الحكومة.لكن قرار مقتدى الصدر بمقاطعة أو المشاركة في أي انتخابات قادمة يبقى هو العامل الأهم والمؤثر على الساحة السياسية وتوازنات القوى.وبشكل عام فان تحالفات رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون والأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية، جزءاً محورياً ومعقداً من المشهد السياسي العراقي، وهي تتركز على تعزيز نفوذه داخل الإطار التنسيقي لضمان استمرار سيطرته على المشهد السياسي ورئاسة الحكومة.