مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 11 تشرين الثاني 2025، يتصاعد التوتر السياسي بين الأحزاب المهيمنة على السلطة في البلاد. فقد شهدت الأسابيع الأخيرة تسريبات صوتية ووثائق متنازعًا عليها، إلى جانب حملات تشهير متبادلة، واتهامات بالفساد أو بالتبعية لجهات خارجية.في المقابل، تحاول الحركات المدنية توحيد صفوفها استعدادًا للانتخابات، لكنها تواجه صعوبات كبيرة نتيجة التجارب السابقة مع الأحزاب التقليدية، وضعف ثقة الشارع بإمكانية إحداث تغيير حقيقي عبر صناديق الاقتراع.

نسب المشاركة وانحسار الثقة

قبل الحديث عن أسباب تدهور الثقة في العملية الانتخابية، تجدر الإشارة إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية لعام 2021 كانت الأدنى منذ عام 2003، إذ لم تتجاوز رسميًا 41% من الناخبين المسجلين، بينما تشير تقديرات غير رسمية إلى أنها لم تتعدَّ 20%. أما الانتخابات المحلية (مجالس المحافظات)، فقد شهدت بدورها مشاركة محدودة، خصوصًا في المناطق التي يشعر سكانها بأن الخدمات العامة لم تتحسن، وأن الإدارات المحلية لم تغيّر من واقعهم.وتُظهر استطلاعات الرأي أن نسبة كبيرة من المواطنين لا يعتقدون أن تصويتهم سيحدث فرقًا فعليًا، في ظل شعور عام بأن العملية الانتخابية مجرد إعادة إنتاج للطبقة السياسية نفسها دون أي تغيير جوهري. كما تراجعت الثقة بشكل ملحوظ في مفوضية الانتخابات، والبرلمان، والأحزاب السياسية، التي باتت تُنظر إليها بعين الشك والريبة.

الفساد واستغلال النفوذ

يرتبط هذا التراجع في الثقة بانتشار الفساد في مؤسسات الدولة والمشاريع العامة والقطاعات الخدمية، مع غياب الشفافية والمساءلة الحقيقية للمتورطين. كما تؤثر التدخلات المسلحة والسياسية في العملية الانتخابية على إرادة الناخبين، سواء عبر الترهيب أو الضغوط المباشرة، خاصة في المؤسسات الحكومية أو الجامعات الخاضعة لنفوذ قوى سياسية.يُضاف إلى ذلك استغلال الموارد العامة والنفوذ الوظيفي في الحملات الانتخابية، وتحوّل المنافسة السياسية إلى تبادل للاتهامات والإساءة الشخصية بدلًا من التنافس على البرامج والرؤى، مما يعزز شعور المواطنين بأن الانتخابات ليست سوى صراع على النفوذ لا أكثر.

الأزمات الاقتصادية والفجوة بين الأجيال

تؤثر الأزمات الاقتصادية المتفاقمة وتدهور الخدمات العامة على اهتمام المواطن بالعملية السياسية. فحين لا يشعر المواطن بأن حياته اليومية ستتحسن، يصبح التصويت في نظره بلا جدوى.وتبرز هنا الفوارق بين الأجيال؛ إذ يعبر الشباب عن غضب واستياء أكبر من الأجيال الأكبر سنًا، معتبرين أن النظام لا يستجيب لمطالبهم ولا يوفّر فرص عمل حقيقية، وأن ما هو متاح غالبًا يخضع للمحسوبية والانتماء الحزبي.أما الأجيال الأكبر، فترتبط في الغالب بعلاقات قديمة مع الأحزاب والزعامات التقليدية، وتؤمن بأن المشاركة – رغم عيوبها – أفضل من المقاطعة، وأن التغيير من داخل النظام، وإن كان بطيئًا، أكثر واقعية من السعي لتغييره من الخارج. ويعتقد بعضهم أن الفساد أصبح جزءًا بنيويًا من النظام، يصعب تفكيكه بسهولة.

تداعيات العزوف عن المشاركة

انخفاض نسب المشاركة الانتخابية يمنح الأفضلية للأحزاب التقليدية والقوائم ذات النفوذ المالي والتنظيمي، بينما يضعف حظوظ المرشحين المستقلين والحركات الناشئة. كما يؤدي إلى ترسيخ حالة الجمود السياسي والاستقطاب، حيث تتحول المنافسات إلى صراعات شخصية، وتغيب النقاشات حول السياسات العامة.ويفاقم ذلك الانقسامات الطائفية أو القبلية أو الجهوية، ويضعف شرعية العملية الانتخابية برمتها. فعندما يرى المواطنون أن الانتخابات تفتقر إلى النزاهة أو أن نتائجها لا تعبّر عن إرادتهم، تفقد الحكومة المنتخبة جزءًا كبيرًا من شرعيتها ومن ثقة الشارع بها.

لا حرية مطلقة على الإنترنت ترجمان ترسم الخطوط الحمراء

د. حنان ترجمان

مع تسارع وتيرة الحياة الرقمية أصبحت منصات التواصل الاجتماعي امتدادًا طبيعيًا ليومياتنا نكتب ونعبر ونعلق ونشارك ونغضب ونتفاعل أحيانًا دون توقف غير أن كثيرين يغفلون حقيقة جوهرية هذه المساحات ليست حرة كما نظن وإن بدت شخصية في ظاهرها فوراء كل منشور أو تغريدة أو تعليق ثمة نظام قانوني يراقب ويوثق وقد يحمّل المسؤولية الكلمة الرقمية ليست عابرة بل قد تتحول في لحظة إلى وثيقة إدانة أو دليل يُستخدم ضدك في هذا المقال نسلط الضوء على أبرز الخطوط القانونية الحمراء التي ينبغي ألا يتجاوزها مستخدمو المنصات الاجتماعية حماية لأنفسهم ولغيرهم

الرأي لا يبرر التشهير

من الأخطاء الشائعة الخلط بين حرية التعبير والتشهير فمن حقك أن تنتقد لكن حين يتحول الرأي إلى اتهام صريح أو إساءة علنية دون دليل فإنك تدخل في نطاق التجريم القانوني حيث تُصنف هذه الأفعال كتشهير وتصل عقوباتها في بعض الدول إلى السجن والغرامة

إعادة النشر ليست براءة

يعتقد البعض أن إعادة نشر منشور مسيء أو مضلل تضع اللوم على صاحبه الأصلي فقط لكن القانون في كثير من الدول يرى أن من يُسهم في نشر المحتوى الضار يُعد شريكًا في الفعل خصوصًا إذا تضمن المنشور إساءة أو تحريضًا أو معلومات مغلوطة

خصوصية الآخرين ليست ملكًا لك

تصوير أشخاص دون إذنهم ثم نشر الصور على منصات مثل سناب شات أو تيك توك يُعد انتهاكًا للخصوصية حتى إن تم التصوير في أماكن عامة ويحق للشخص المتضرر رفع دعوى قضائية في حال تضرّره أو إحراجه

القذف والتنمر تحت المجهر

ما يُعرف شعبيًا بالردود النارية أو التعليقات الساخرة والجارحة خاصة حين تكون علنية قد يُصنّف قانونيًا ضمن التنمر الإلكتروني أو القذف وتُعاقب عليه قوانين مكافحة الجرائم المعلوماتية تذكّر العالم الرقمي لا يحميك من المسؤولية

الشائعات ليست مجرد أخبار كاذبة

في زمن السرعة يشارك الكثيرون أخبارًا غير مؤكدة بدافع الفضول أو حسن النية لكن نشر الشائعات خاصة إذا تعلقت بالأمن أو مؤسسات رسمية أو شخصيات عامة يُعد جريمة في عدة أنظمة قانونية وقد يؤدي إلى محاسبة قانونية صارمة

الوعي الرقمي ضرورة لا رفاهية

ليس كافيًا أن تكون مستخدمًا نشطًا بل يجب أن تكون مستخدمًا واعيًا اضبط إعدادات الخصوصية وابتعد عن المهاترات وعلّم أبناءك أسس التعامل المسؤول مع المنصات الرقمية فما يُنشر اليوم قد يُسترجع غدًا وما تعتبره فضفضة مؤقتة قد يصبح دليلًا دائمًا

في الختام

منصات التواصل الاجتماعي ليست فضاءً حرًا بالكامل إنها مساحات مفتوحة تخضع للقانون والأخلاق والوعي الفردي في عالم لا ينسى شيئًا اترك أثرًا نظيفًا واكتب كما لو أن العالم كله سيقرأ لأنه بالفعل يقرأ والقانون كذلك.