ادى 600 الف طالب وطالبة الامتحانات الوزارية للمرحلة الاعدادية , ويتوقع ان يستمر مئات الاف منهم في اكمال دراستهم في الكليات والمعاهد , وقد سهلت وزارة التعليم العالي مسالة التقديم اليها , ولكن  هذه التسهيلات غير كافية , وذوي الطلبة في حالة من الارباك والقلق على مستقبل ابنائهم , وان القبول في الجامعات حديثهم في المجالس , بل في كل مكان واينما اجتمعوا و لانهم على اعتاب مرحلة جديدة في تحديد هذا المستقبل , خصوصا انه اصبح مادة اعلانية  تجارية بانتشار الكليات الاهلية وحملات الترغيب والمنافسة المحتدمة فيما بينها ..حسنا فعلت  وزارة التعليم العالي والجامعات الحكومية في حث الطلبة على التقديم على الفرعين الجديدين الذكاء الصناعي والامن السيبراني اللذين افتتحا في عدد من الكليات الحكومية والاهلية , ولكن عملية الترغيب قد تؤدي الى حالة مضادة , اي الى تخمة في اعداد المقبولين , مثلما حدث مع بعض الكليات الانسانية التي امل الحصول على فرصة عمل في القطاع الحكومي والخاص ” امل ابليس في الجنة ” ما لم يتم التخطيط وتقدير الحاجة للخريجين منهما مسبقا .. يسالني البعض من الناس عن اي الكليات التي هناك امكانية ايجاد فرصة عمل بالشهادة التي تمنحها بعد التخرج , ودائما احث على الاختيار لإمكانية التوظيف في القطاعين بالمؤهل الذي يناله , وان كان ليس هناك من ضمان بعد مدة الدراسة والكثافة في اعداد الطلبة , حتى ان قفلت ابواب التعين لبعض فروع المجموعة الطبية , رغم تخلف تقديم الخدمات في المؤسسات الصحية وعدم توفرها على امتداد الرقعة الجغرافية , فعلى سبيل المثال  اصبحت الصيدليات تنافس محلات البقالة في عددها والمواد التي تتاجر بها .ان هذا له تفسير صارخ وهو سوء التخطيط والبرمجة اللذان اصبحا علما قائما تأخذ بهما الدول في توظيف الموارد البشرية واستثماره الامثل في التنمية المستدامة وتقليل الهدر فيهما الذي يتطلب التعشيق بين الجامعات والمنشآت الاقتصادية العامة والخاصة , لكي لا يعدم الامل في فرصة عمل لكل خريج اي باختصار ربط القبول بالتنمية الاقتصادية .اشعر ان هذا التحشيد على الكليتين اليتيمتين” الذكاء الصناعي والامن السيبراني” من دون حساب حجم الحاجة سيغرقهما بأعداد من الخريجين ستضاف بعد فترة قصيرة من التخرج الى الباحثين عن عمل .. كما ان هذين الاختصاصين غير كافيين ولا يتناسبان مع اعداد الطلبة والتنوع والتنمية على الصعد كافة , لا ضير من ايجاد فروع تلبي حاجة النشاطات والفعاليات الاقتصادية والادارية  من التخصصات الدقيقة في داخل التخصصات القائمة ذاتها .من المفيد دراسة تجارب البلدان الاخرى واستنباط ما هو مفيد منها وقابل للتطبيق في بيئتنا المحلية , وتخصيص مركز او مجموعات في الوزارة او الجامعات لإرشاد الطلبة ازاء التقديم الى الكليات والمعاهد التي لها افق في ممارسة الاختصاص الذي ستتم دراسته  .