
![]() |
عيون المدينة وما حيلة المضطر إلا ركوبها |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
النـص :
من غير المعقول أن تتخذ إحدى الجامعات الأهلية أو الكليات المسائية قرارا مفاجنا يقضي برفع أجور الدراسة بنسبة قد تزيد على (15) أو (20) في المائة و مائة وبدون سابق انذار، وتشمل بهذه الزيادة كافة الطلبة وفي جم جميع مراحل الدراسة دونما استثناء ولم تقتصر على طلبة السنة الأولى فحب حتى يكون الطالب أو ولي أمره على بينة من أمره ويحسب حساباته بشكل لا يؤثر على معيشته واحتياجات افراد أسرته .... رسما تكون الجامعة أو الكلية الأهلية أو المسالم ية الأهلية أو المسائية الحكومية مضطرة لاتخاذ مثل هذا القرار المفاجئ لمواكبة موجة ارتفاع الأسعار وعدم استقرار سعر العملة في الأسواق المحلية وانعكاساتها على كلفة الإيجار والرواتب وأجور المحاضرين وغيرها من الاحتياجات الدراسية فإنها يجب أن تقتصر أولا على طلبة المرحلة الأولى وعند بداية التسجيل حصرا، ومن ثم تتصاعد بعدها تدريجيا إلى بقية المراحل عاما بعد الخر .. حتى يكون الطالب وذووه احرارا بالتسجيل أم لا. وبحسب إمكاناتهم أم حتى لا ينعكس سلبا على حياتهم المعاشية وقدرتهم على تسديد الأقساط في مواعيدها .. وإذا ما أصرت هذه الكليات على شمول جميع الطلبة وبكافة مراحلهم الدراسية برغم العقود المبرمة بين الطرفين عند التسجيل فيضطر معظم ذوي الدخول المحدودة إلى ترك مقاعدهم الدراسية وحرمانهم من تحقيق طموحاتهم أو قد يلجاوا مضطرين إلى مكاتب الصيرفة. الربوية - للحصول على قروض بفوائد غير منصفة - فيزداد الطين بله ..
ولا بد من التساؤل هنا .. لماذا لم تتدخل وزارة التعليم العالي والمنظمات الطلابية والجهات المعنية الأخرى الالزام الكليات والجامعات الأهلية المعنية باحترام العقود المبرمة مع الطلبة عند بداية التسجيل "
ولا بد أيضا من طرح السؤال أمام الجهات القانونية المعنية . هل يحق لهذه الجامعات شمول الطلبة الذين اجتازوا المرحلة الأولى وحتى السنة الأخيرة من الدراسة بهذه الزيادات الطارئة ومعاملتهم أسوة بالمتقدمين لأول مرة وبحجة ( ما حيلة المضطر الاركوبها ) ...
فهل من الإنصاف أن يحرم الطلبة من ذوي الدخول المحدودة الذين وصلوا إلى مراحلهم الدراسية المتقدمة ولا قدرة لهم على توفير الزيادة المفروضة من مواصلة الدراسة في ضوء العقد المتفق عليها عند بداية التسجيل؟؟
أما إذا كان لا بد من لجوء بعض الكليات إلى اتخاذ هذه الإجراءات المحيطة والمبررات قد تكون ملزمة، فإن عليها أن. تقسط الأجور على طلبة هذه المراحل إلى ثلاثة أو أربعة اقساط سنوية في الأقل ليتمكنوا من تدبيرها حتى اكمال دراستهم .... (و هذا أضعف الإيمان). |
المشـاهدات 28 تاريخ الإضافـة 13/10/2025 رقم المحتوى 67307 |