بغداد ـ الدستور

كشفت الشركة العامَّة لموانئ العراق عن تقديم (11) شركةً عربيَّةً وعالميَّةً متخصِّصة، طلباتٍ لإدارة وتشغيل ميناء الفاو الكبير بعد اكتمال إنجاز المشروع، في خطوةٍ تعكس الاهتمام الدوليَّ بهذا المرفق الإستراتيجيِّ.وقال المدير العامُّ للشركة فرحان الفرطوسي في تصريح صحفي، إنَّ "ثلاث شركاتٍ فقط سيتمّ اختيارها من بين الشركات الـ(11) لإدارة وتشغيل عمليات الميناء بعد اكتماله"، مبيِّناً أنَّ عمليَّة الاختيار ستتمّ على وفق معايير فنيَّةٍ واقتصاديَّةٍ دقيقةٍ.وأضاف أنَّ لجنةً عليا برئاسة رئيس الوزراء محمّد شياع السودانيّ وعضويَّة وزير النقل وعددٍ من المستشارين تتابع بشكلٍ مكثّفٍ مراحل تنفيذ المشروع، وقد عقدتْ اجتماعاتٍ عدَّةً أسفرتْ عن قراراتٍ مهمَّة، أبرزها الانفتاح على الشركات العالميَّة المتخصِّصة.وأشار الفرطوسي إلى أنَّ الشركة تعمل على وفق خطةٍ حكوميَّةٍ واضحةٍ وبرنامجٍ إداريٍّ وفنيٍّ متكامل، بالتنسيق مع الشركات الاستشاريَّة، مؤكّداً وجود فريقٍ متخصِّصٍ لرسم السياسة التوسّعيَّة للميناء.وأكّد أنَّ موانئ العراق ماضيةٌ في إستراتيجيَّة الانفتاح والتعاون الدوليِّ، وتعمل على توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين لإكمال المشروع الذي يُمثل أحد أكبر المشاريع البحريَّة في المنطقة وأهمّ ركائز طريق التنمية.فيما أعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي عن التوجه لتأسيس هيئة تنفيذ مشروع طريق التنمية وميناء الفاو الكبير، فيما أكد السعي لإنشاء شركة خاصة لتكون الذراع التنفيذي لهيئة طريق التنمية. وقال السعداوي: إن "اللجنة العليا لطريق التنمية تعمل الآن على تشريع قانون خاص أسميناه هيئة تنفيذ مشروع طريق التنمية وميناء الفاو الكبير"، لافتاً إلى أن "هذه الهيئة ستكون هيئة مستقلة مرتبطة برئاسة الوزراء يرأسها شخص مختص بدرجة وزير لها صلاحيات كبيرة، استثناء من القوانين النافذة لها".وأضاف أن "مجلس إدارة الهيئة يعتبر مجلس وزراء مصغر، حيث تعمل اللجنة العليا على إبعاد هذا المشروع الوطني الاستراتيجي الكبير عن أكبر تحدٍ يواجه المستثمر والقطاع الخاص وهو البيروقراطية الإدارية والروتين الذي تتعامل به الوزارات".وتابع أن "القضية الأخرى التي تعمل عليها اللجنة العليا من أجل تذليل الصعوبات وتجاوز التحديات التي تواجه هذا المشروع والإسراع في إنجازه هي تأسيس شركة خاصة، هذه الشركة الخاصة ستكون مرتبطة بصندوق التنمية، وستكون هي الذراع التنفيذي للهيئة المزمع تشكيلها"، مشيراً إلى أن "دور الهيئة سيكون إصدار الموافقات وتذليل الصعوبات، أما الذراع التنفيذي لهذه الهيئة فهو الشركة الخاصة التي يعمل عليها الآن المستشار أوليفر وايمن".