بغداد ـ الدستور

اعتبر الخبير المالي محمود داغر العقوبات الأميركية الأخيرة على العراق أنها تسببت بـ"فقدان الثقة بالمؤسسات المصرفية" في البلاد.وقال داغر الذي كان يشغل في السابق مدير عام في البنك المركزي انه "لا يوجد تأثير مباشر من قبل العقوبات الامريكية، الا انه هناك تأثير غير مباشر وهو فقدان الثقة في المؤسسات المصرفية العراقية".واضاف ان "العقوبات الجديدة طالت شركة عامة دخلت في العقوبات التي تعود للدولة مما يؤثر في الجانب النفسي والثقة والاقتصاد والمال"، مبينا أنه "بدون هذه الثقة يرتبك السوق".وتوقع ان تكون هناك سلسلة قادمة من العقوبات الامريكية .واعلنت وزارة الخزانة الأميركية يوم الخميس الماضي، فرض عقوبات على شركات وشخصيات مصرفية عراقية منها شركة "المهندس" العامة، الذراع الاقتصادي للحشد الشعبي، وعدد من المصرفيين البارزين، وشركات يشتبه ارتباطها بالحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله.فيما أعلن البنك المركزي العراقي ان خمسة مصارف قد تخرج من السوق قريباً لعدم التزامها بمعايير الإصلاح المصرفي.وقال نائب محافظ البنم عمار العيثاوي في مقابلة صحفية، ان :"5 بنوك ق تخرج من القطاع المصرفي العراقي خلال الفترة المقبلة، وسط قصورها في الالتزام بمعايير المراجعة الشاملة لاستراتيجية القطاع".وأوضح العيثاوي، أن عملية هيكلة المصارف الخاصة في العراق شملت 3 مسارات: البقاء في السوق عبر الالتزام بالمعايير، أو الاندماج، أو الخروج من السوق.وأضاف "معظم البنوك الخاصة في العراق التزمت بالمسارين الأول والثاني، سواء الاستمرار وحدها مع الالتزام بهذه المعايير، أو الاندماج.. إلا أن عدد قليل منها اختار المغادرة تلقائياً، وهي قلة قليلة لا تتعدى 5 مصارف".البنوك المؤهلة للبقاء ضمن القطاع المصرفي العراقيوصف نائب محافظ البنك المركزي العراقي المعايير التي يجب أن تتوافر في المصارف العاملة في العراق بـ"الصارمة والواضحة"، مضيفاً أن المصارف التي لن تتمكن من الالتزام بها "ستكون غير مؤهلة لتكون ضمن القطاع المصرفي العراقي".وأوضح أن الخطة تشمل عمليات تقييم مرحلية كل فترة تتراوح من 6 شهور إلى عام، طوال المدة الزمنية للخطة البالغة 3 سنوات، مشيراً إلى أن أي تحسين في أداء البنك سيحتاج لفترة زمنية.