بغداد ـ الدستور

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرض غرامات مالية تتراوح بين مليونين وعشرة ملايين دينار بحق مرشحين مخالفين للضوابط الانتخابية، وفيما اعتبرت محاولات شراء أو إتلاف بطاقات الناخبين جرائم انتخابية خطيرة يجري التعامل معها قضائياً، أكدت أن تكرار المخالفات أو ثبوت شراء بطاقات من شأنه إقصاء المرشح.وقال المستشار القانوني في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسن سلمان: إن "المفوضية ماضية في استعداداتها لإجراء الانتخابات المقبلة، من بينها متابعة ملف الدعاية الانتخابية بموجب النظام رقم (4) الخاص بتنظيم الدعاية الانتخابية للمرشحين".وأضاف، أن "المفوضية رصدت، منذ انطلاق الحملة الانتخابية، نحو 400 خرق دعائي من مرشحين وأحزاب وتحالفات، تمحورت أغلبها حول نصب الإعلانات في أماكن غير مخصصة أو استغلال النفوذ الوظيفي".وتابع، أن "الجزاءات المفروضة كانت في أغلبها غرامات مالية تتراوح بين مليوني دينار وعشرة ملايين دينار، وهي أعلى عقوبة مالية تم فرضها حتى الآن"، مبينًا، أن "تكرار المخالفة يُعدّ وفق القانون (جرائم العود) في حال الإصرار على المخالفات، ويخضع لتقدير مجلس المفوضين، وقد تصل العقوبة في حال الإصرار على التكرار إلى إقصاء المرشح".وبيّن سلمان، أن "محاولات شراء أو إتلاف بطاقات الناخبين تمثل جريمة انتخابية خطيرة، وقد حركت المفوضية، بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، شكاوى جزائية ضد المتورطين، الذين يخضعون الآن لإجراءات قانونية أمام الجهات التحقيقية المختصة"، مؤكدًا، أن "العقوبات قد تصل إلى الاستبعاد النهائي من السباق الانتخابي إذا ثبتت الإدانة".وفي ما يخص ملف تدقيق المرشحين، أوضح المستشار القانوني أن "عملية التدقيق اكتملت، وفق الجدول الزمني العملياتي، لكن تبقى بعض التحديثات مستمرة؛ بسبب تأخر الردود من بعض الجهات الرقابية أو ورود مستجدات تخص المرشحين".فيما أوجزت مفوضية الانتخابات الية رصد ومتابعة مخالفات الدعاية الانتخابية للمرشحين المشاركين في انتخابات مجلس النواب العراقي 2025.وذكرت مساعد المتحدث الرسمي للمفوضية نبراس ابو سوده ، ان" جميع المظاهر الدعائية التي توسطت الشوارع العامة قبل 3 تشرين الاول، هي خروقات بالمطلق ، تعاملت معها المفوضية وفق القانون كما وردتها من شكاوى او تقارير لفرق الرصد ".واضافت ، ان " هذا ملف كبير اتخذت المفوضية فيه قرارات مهمة بفرض غرامات على المخالفين ، وهناك قرارات اخرى جديدة ستصدر تباعا في الايام المقبلة تتعلق باسماء كبيرة تشغل مناصب حكومية".واوضحت ان " المفوضية تعاملت مع اولئك المخالفين باعتبارهم مرشحين ، وتم فرض غرامات مالية بحقهم ونشر القرارات الخاصة بالمخالفات رسميا".وبشأن المخالفات الاخرى بعد 3 تشرين الاول ،اكدت ابو سوده ان " لجان الرصد التابعة للمفوضية تقوم بتسجيل المخالفات وارسال تقارير بالمخالفين إلى امانة بغداد التي يجب تدخلها قانونا ، لان كافة الدعايات التي توسطت الساحات والشوارع العامة والجزرات الوسطية هي في مواقع يمنع استخدامها وفقا لضوابط امانة بغداد" .واضافت ، ان " فرق المفوضية رصدت تلك الظواهر ، وننتظر تدخل امانة بغداد لازالتها بموجب القانون ، لان الغرامة المالية هي من اختصاص المفوضية لكن ازالة المخالفات هي من اختصاص امانة بغداد ودوائرها البلدية ".واعلنت مفوضية الانتخابات ، ان عدد الغرامات التي صدر بها قرار مجلس المفوضين لغاية الاسبوع الماضي بلغ 400 مخالفة، منها 291 مخالفة لمرشحين رجال ، و 49 مخالفة لمرشحات نساء ، فضلا عن 60 مخالفة قبل انطلاق الحملة الانتخابية للذين وضعوا صورة وشعار الحملة فقط.وكان مجلس المفوضين، قرر انطلاق الحملة الانتخابية للمرشحين المصادق عليهم في 3 تشرين الاول الحالي، فيما ستنتهي الحملة الانتخابية للمرشحين عند الساعة السابعة من صباح يوم السبت 8 تشرين الثاني المقبل.