العلاوة والترفيع من حقوق الموظف المالية، والعلاوة هي: زيادة محددة تضاف إلى الراتب الشهري للموظف، حيث تمنح للموظف سنوياً واعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو منح العلاوة السنوية السابقة. أما الترفيع فهو: نقل الموظف من درجة وظيفية إلى درجة أعلى منها ويترتب على ذلك زيادة في راتبه الشهري. وهما من الحقوق المكتسبة للموظف فلا يجوز إيقافها بأي شكل من الأشكال ولأي سبب من الأسباب، لذا فإن كل القرارات التي تصدر عن وزارة المالية والتي تتضمن إيقاف العلاوة والترفيعات وعدم صرفهما للموظف هي مخالفة قانونية لنص قانون الخدمة المدنية رقم 42 لسنة 1960 المعدل، كما أن قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 لا يتضمن أي نص قانوني يجيز إيقاف العلاوات والترفيعات، وفي حالة عدم وجود التخصيص المالي الذي يحول دون اطلاق العلاوات والترفيعات فمن الممكن إصدار الأوامر الخاصة بالعلاوات والترفيعات على أن تصرف مبالغ تلك العلاوات والترفيعات عند توفر التخصيصات اللازمة وبأثر رجعي وفي هذا حفاظ على حقوق الموظف المكتسبة، أما إيقاف العلاوات والترفيعات لحين إقرار الموازنة السنوية للدولة فهو اجحاف بحق الموظف ولا ضياع لحقوقه ولا يوجد سند قانوني لذلك، فلا يجوز بقاء الموظف بدون علاوة وترفيع للسنة التي لم تقر فيها الموازنة وهو ما بينته المادتين (5 و6) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 المعدل وللأسف تم إبقاء الموظف بدون علاوة وترفيع في العراق لمرات عدة وفي هذا كما قلنا مخالفة صريحة للقانون، فالعلاوة لا تمنع  عن الموظف إلا في حالة وجود العقوبة التأديبية على الموظف والتي تلجأ إليها الإدارة في حالة المخالفة التي تصدر عن الموظفين، أو لحملهم على اداء واجباتهم بصورة مرضية، وقد نظم المشرع العراقي هذه العقوبات في المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل على سبيل الحصر وهي: (لفت النظر، الانذار، قطع الراتب، التوبيخ، انقاص الراتب، تنزيل الدرجة، الفصل، العزل)، ومن التبعات القانونية التي تترتب على هذه العقوبات تأخير الترفيع والزيادة. وقد أكد مجلس الدولة العراقي في قراره المرقم 2015/ 63 في 24/ 6/ 2015 على أن الموظف "يمنح العلاوة السنوية عند إكماله سنة واحدة في الخدمة الوظيفية". وهذا يعني أن العلاوة حق للموظف تمنح له بعد إكمال سنة من غير قيد أو شرط.أما فيما يتعلق بالترفيع فعلى الرغم من اختلاف الفقهاء والكتاب في طبيعته القانونية هل هو حق من حقوق الموظف أو لا؟ فقد ذهب البعض إلى أن الترفيع ليس حقاً للموظف وأخذت بهذا الرأي محكمة قضاء الموظفين في العراق، في حين ذهب معظم فقهاء القانون الإداري والكتاب والباحثين إلى أن الترفيع حق من حقوق الموظف العام على الرغم من أن قانون الخدمة المدنية العراقي وكذلك قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام منح الإدارة صلاحية منح الترفيع من عدمه حسب الشروط المنصوص عليها قانوناً. فالترفيع إذن على رأي أغلبية فقهاء القانون الإداري هو حق من حقوق الموظف، وتعد العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل من أهم موانع الترفيع للموظف العام. وهذا الحق هو حق مكتسب للموظف لا هبة تمنح من قبل الدولة له لذا لا يجوز بحال من الأحوال إيقاف العلاوة والترفيع للموظف ولا يجوز الامتناع عن صرف المستحقات المالية المترتبة على العلاوة والترفيع للموظف العام أو تأجيلها بحجة عدم اقرار الموازنة كون العلاوة والترفيع من الحقوق المكتسبة والمشروعة للموظفين ولا يجوز ربطها بإقرار الموازنة أو المصادقة على جداول الموازنة العام كما حصل هذه السنة، فتأخر ارسال جداول الموازنة لا يبرر حرمان الموظفين من استحقاقاتهم القانونية، ومن المفارقات أن وزارة المالية هي من تأخرت هذه السنة بإرسال جداول الموازنة ومع ذلك يتحمل الموظفون تبعات هذا التأخير. وأيضاً مما يثير الحنق لدى الموظفين أن الدولة تمتنع عن صرف العلاوات والترفيعات لهم وهي لا تضيف إلا شيئاً قليلاً يضاف على راتب الموظف ومع ذلك حرم منها الموظف بحجة قلة السيولة المالية وفي الوقت نفسه تصرف الدولة الأموال الطائلة على المسؤولين من النواب والوزراء والوكلاء والمدراء العامين من حمايات وسيارات ونثريات للضيافة والوقود وايفادات لخارج العراق وداخله ونفقات أخرى لتغطية نفقات المواكب والحمايات المرافقة لهم، كما أن الموظف يطرق سمعه العديد من الفضائح التي تظهر من وقت لآخر عن الفساد في المشاريع والمناقصات والمشتريات التي تفق عليها ملايين الدولار وتهدر فيها الأموال الطائلة وعندما يأتي حق مكتسب قانوناً للموظف بناءً على خدمته الوظيفية والمتمثل بالعلاوة والترفيع لا توجد أموال لذلك!! فهذه الازدواجية التي تتبع من قبل وزارة المالية والحكومة تثير الحنق والغضب ضد الحكومة، وتضع العديد من علامات الاستفهام على ذلك!! فالأموال موجودة ومتاحة لكبار الموظفين والمسؤولين وغير موجودة عندما يتعلق الحق بالموظف البسيط النزيه الذي يعتمد في معيشته على الراتب فقط فلا تمتد يده للمال العام، ولا يستغل وظيفته لكسب المال عن طريق السرقة والاختلاس والرشوة وغيرها من وسائل استغلال الوظيفة والمنصب!!