طبيعي جدا أن يقيم أداء أي مؤسسة تشريعية أو تنفيذية في نهاية دورتها  وهذا التقيم ليس أستهدافا  شخصيا بل لتأشير مواضع الصح و الخلل وتجاوز السلبيات ما دام واجب هذه المؤسسات هو خدمة الشعب وليس شيئا آخر وعندما نراجع  أداء البرلمان في دورته الحالية المنتهية فقد يصيبا الدوار ونعجز عن تعداد السلبيات والتقصير في أداء هذه المؤسسة التشريعية التي كان مؤمل منها أن تكون مصلحة الوطن والمواطن هي غايتها وهدفها الاسمى  وقد تعودنا على هذا الفشل الدائم في كل دورة برلمانية .

ونظرة فاحصة للأرقام التي أعلنها السيد مزهر الساعدي  مدير المرصد النيابي في مؤسسة مدارك الرصينة  في تقيم هذه الدورة البرلمانية يجعلنا نقف على حجم العجز والتسيب  والتسبب  في هدر الزمن والذي عجلته لا تعود الى الوراء فمن عدد الجلسات المنعقدة وحجم الغيابات في كل جلسة وعدد مشاريع القوانين المعطلة والتي رحلت الى الدورة المقبلة  بعد أن كان قسم منها بالاساس مرحل من الدورة التي سبقتها  يعطينا بوضوح ان الكثير من النواب يعتبر حصوله على كرسي البرلمان تشريفا  وأمتيازا ليس إلا وإن عضويته فيه إنما للحصول على  الامتيازات من خلال أستخدام الحصانة البرلمانية من رواتب فلكية وجوازات دبلوماسية وتكريمات مجزية في المناسبات وحراسات شخصية  بعيدا عن خدمة الشعب ولهذا لم نشهد طيلة أربعة أعوام  هي عمر الدورة البرلمانية حالة إسقاط عضوية  أحد من الاعضاء مدمني  الغياب والذين تتجاوز أعدادهم العشرات وخاصة رؤساء الاحزاب والكتل النيابية  ولست هنا بصدد أدراج الارقام التي أوردتها مؤسسة مدارك فبالامكان الرجوع  اليها لمن يريد أن يعرف حجم الكارثة في الدورة المنتهية وممكن لرقم واحد ان يغني عن الصورة كاملة ففي هذه الدورة هناك 76 نائبا لم يتكلموا بكلمة واحدة خلال اربع سنوات وهو عمر الدورة في اي جلسة رسمية للبرلمان يعني بالشعبي (صاموت لاموت) .

وفي السياق ذاته فأن ما أعلنه النائب أمير المعموري قبل أيام على وسائل الاعلام ومواقع التواصل  الاجتماعي من امور مهمة   وخطيرة  وتمس الامن الوطني مدعاة لأن يقوم الادعاء العام وهيأة النزاهة بسؤال النائب عن  مصادر ما ذكره  من كوارث تخص بيع وإيجار عقارات الدولة وغيرها من خروقات تشكل  علامة واضحة للفساد المالي والاداري  الذي ينخر إمكانيات الدولة ويجعل ثروات الوطن  عرضة لنهب المتنفذين أشخاصا وهيأت على حساب جوع الفقراء  وتردي  الخدمات  في كل مناحي الحياة   وقد صدق الشاعر معروف الرصافي حين قال :

(من أين يرجى للعراق تقدم       وسبيل ممتلكيه غير سبيله؟)

والله المستعان.