بغداد ـ الدستور

حذر مركز الإعلام الرقمي DMC من انتشار المحتوى المزيف عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي في العراق، مشدداً على ضرورة عدم الإفراط في الثقة بأدوات كشف التزييف العميق، لكونها ما زالت تواجه تحديات كبيرة قد تقلل من فاعليتها في البيئة الرقمية المتسارعة.وأكد المركز  في بيان أن "دراسات وتجارب عملية أشارت إلى إمكانية خداع هذه الأدوات عبر ما يُعرف بـ "الهجمات العدائية"، وهي تقنيات تعتمد إدخال تغييرات دقيقة لا تُلاحظ بالعين البشرية لكنها كافية للتلاعب بنتائج الفحص، حيث تمكن باحثون من جامعات مرموقة من تحقيق نسب خداع تتجاوز 99% في بعض الحالات". وثمّن المركز جهود هيأة الإعلام والاتصالات في ضبط الفضاء الرقمي العراقي، وخاصة فيما يتعلق بمواجهة الحسابات الوهمية والمحتوى المضلل، مؤكداً أن تعزيز الرقابة الرقمية وفق الأطر القانونية خطوة محورية للحد من الفوضى الرقمية، خصوصاً في المراحل المفصلية التي تمر بها البلاد.وأشار إلى أن "انتشار المحتوى المزيف على منصات التواصل الاجتماعي يستهدف التأثير على الرأي العام وتشويه الحقائق، لافتاً إلى رصد مقاطع فيديو وصور مزيفة تم تداولها بهدف التضليل والتأثير في الأحداث السياسية والاجتماعية في العراق". وأوضح المركز أن "سباقاً تقنياً مستمراً يدور بين مَن يُنتجون المحتوى المزيف ومَن يسعون إلى كشفه، إذ كلما طوّرت أدوات الكشف تقنيات جديدة، عمل مطورو أنظمة التزييف على تحسين نماذجهم لتجاوز تلك التقنيات". كما أشار إلى أن "محدودية بيانات التدريب تعد أحد أبرز العوامل التي تحد من فعالية أدوات الكشف، إذ غالباً ما تُدرّب على بيانات غير متنوعة، ما يجعل أداؤها يتراجع عند مواجهة حالات غير مدرّبة عليها، وقد خلصت دراسات إلى أن دقة العديد من الكواشف في سيناريوهات حقيقية لا تتجاوز 69%". ونبّه المركز إلى أن بعض أساليب الخداع لا تتطلب تقنيات معقدة، بل تعديلات بسيطة مثل إضافة ضوضاء خلفية أو إعادة تسجيل صوت مزيف أو ضغط الفيديو أو سحب البيانات الوصفية من الملفات، وهي حيل فعالة في إرباك أدوات التحليل الصوتي أو البصري.وختم المركز بيانه بالتأكيد على أن مكافحة التزييف العميق لا يمكن أن تعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يجب أن تقترن بتعزيز التفكير النقدي والتربية الإعلامية والتحقق الدقيق من المصادر، حتى لا يقع الجمهور ضحية لهذا النوع من التضليل.