بغداد ـ الدستور

كشفت أمانة بغداد، عن فرض غرامات مالية تتراوح بين عشرة ملايين إلى 250 مليون دينار بحق مرشحين مخالفين بسبب تجاوزهم على الضوابط التي وضعتها اللجنة المشتركة مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمتابعة تطبيق ضوابط الدعاية الانتخابية.وقال مدير عام العلاقات والإعلام في أمانة بغداد، محمد الربيعي إن "لجنة المتابعة التي تضم ممثلين عن الأمانة والمفوضية وضعت معايير وضوابط واضحة لتنظيم حملات الدعاية الانتخابية وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين بهذا الشأن، حيث رصدت تجاوزا في الحملات الانتخابية من قبل بعض المرشحين"، مبينا أن نسبة التجاوز على الضوابط بلغت نحو 70 إلى 80 % من المرشحين".وأشار إلى أنه "على الرغم من السماح بالنشر على الجدران غير الحكومية، إلا أن وضع الإعلانات في الجزرات الوسطية يعد خطا أحمر لكونها مناطق خضراء ومخصصة للسقي، والأمانة تبذل جهوداً كبيرة في صيانتها، مؤكدا أن المفوضية تفرض الغرامات على المخالفين وترفعها إلى لجنة عليا وتؤول مبالغها إلى أمانة بغداد.وأضاف الربيعي، أن "قيمة الغرامات تختلف بحسب نوع المخالفة، وتتراوح بين عشرة ملايين إلى 250 مليون دينار بحسب الضرر، لافتا إلى أن المفوضية ستعلن أسماء المرشحين المخالفين بينما تتسلم الأمانة إشعارات بالمبالغ التي تم تسديدها"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.فيما كشفت أمانة بغداد عن تشكيل لجنة مشتركة مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتنظيم ضوابط الدعاية الانتخابية، فيما أكدت أن بعض الدعايات الانتخابية ألحقت أضرارا بالبنى التحتية. وقال المتحدث باسم أمانة بغداد، عدي الجنديل: إن "اﻷمانة شكلت لجنة بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لوضع ضوابط وتعليمات خاصة بالدعاية الانتخابية للمرشحين والكيانات السياسية"، مشيرا الى أن "من بين الضوابط منع نصب اللوحات الدعائية في الجزرات الوسطية والساحات العامة وأماكن سير المواطنين، وكذلك منع استخدام دوائر الدولة، والمدارس، والكليات، والمؤسسات التعليمية، ودور العبادة سواء كانت حسينيات أو جوامع لأغراض الدعاية الانتخابية".وأضاف الجنديل ،أن "جميع المرشحين الذين وضعوا صورهم أو دعاياتهم الانتخابية في هذه المواقع يُعدّون مخالفين للضوابط والتعليمات"، موضحًا أن "أمانة بغداد تتابع يوميا الدعايات الانتخابية وتوثّق كلف الأضرار التي تتسبب بها تلك الدعايات".وأشار إلى أن "بعض الدعايات ألحقت أضرارًا بالبنى التحتية، منها منظومة الرش والسقي، فضلًا عن الأرصفة والشوارع وأكتاف الطرق"، مبينًا أن "جميع هذه الأضرار تُوثّق، وتُرفع الخروقات إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".ولفت الجنديل إلى أن "الغرامات تُستقطع من مبالغ التأمينات التي أودعها المرشحون لمجلس النواب، وأن أمانة بغداد تواصل تنفيذ هذا الإجراء بشكل يومي".