بغداد ـ الدستور

أعلنت وزارة العدل عن المباشرة بمراجعة وتحديث قوانين القاصرين والأحداث والاختفاء القسري، فيما أوضحت آلية منح الإفراج الشرطي للسجناء والموقوفين.وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي: إن "قانون الوزارة، وقوانين القاصرين والأحداث والاختفاء القسري، تخضع حالياً للمراجعة والتحديث من خلال إعداد التقارير الدولية ومواءمتها مع الاتفاقيات التي انضم إليها العراق".وأوضح ان "الوزارة تعمل على تطوير مشروع الأتمتة في المحاكم ودوائر التسجيل العقاري، إذ باتت معاملات المواطنين ترفع إلكترونياً عبر بوابة (أور)، وأصبح السند العقاري والخارطة والترسيم وإجراءات صحة الصدور وإدارة الموانع جميعها تدار إلكترونياً".وأضاف ان "هذه الإجراءات أسهمت في تقليل الروتين وعمليات الابتزاز والتأخير، من خلال تطبيق نظام الطابور الإلكتروني والتنقل بين غرف الدوائر بصورة منظمة".وأشار الى ان "هناك تنسيقاً عالياً مع جهازي الأمن الوطني وهيئة النزاهة لمتابعة إجراءات الأتمتة، حيث تتم إحالة المقصرين الى النزاهة بصورة مباشرة من الوزير"، لافتا الى ان "الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بملف السجناء والموقوفين، إذ تم إعداد قانون خاص لإدارة بيانات النزلاء، فضلاً عن تنظيم زيارات دورية لذويهم وتوفير فرص للتعليم والتدريب المهني داخل السجون، الى جانب تقديم وجبات غذائية منتظمة، ومنح الإفراج الشرطي لأصحاب السلوك الجيد بعد تصنيفهم وفق نوع الجرم ومدة الحكم".