لم تحظَ أحداث المغرب بما عُرف عن الجيل (Z) من تحليلاتٍ مناسبة، لكن اتساع رقعة البحث والتحليل في عددٍ من مراكز الأبحاث الدولية يطرح التساؤلات الأبرز عمّا يمكن أن يكون عليه العراق بعد الانتخابات المقبلة، ويرافق ذلك تكليف مبعوثٍ رئاسي أمريكي جعل الكثير من المحللين وخبراء برامج "التوك شو" يقعون في حيص بيص، يشرقون ويغربون كيفما تشاء تقديرات الأحزاب في الإقطاع السياسي العراقي القائم على نظام مفاسد المحاصصة.

واقع الحال أن الرئيس ترامب كان أوضح من الدبلوماسية البريطانية المعسولة في اتفاقاتها مع العهد الملكي، إذ إن بريطانيا تجد نفسها اليوم أمام استحقاق الإجابة على مقولته الشهيرة: إن العراق يمتلك الكثير من النفط، ولا يعرف ما يفعل به!

هناك حقائق استراتيجية سابقة طُرحت أمام مؤتمرات المعارضة العراقية، ثم وصلت إلى القاعة الدستورية عند صياغة دستور عام 2005، تؤكد ثوابت أجندات الأحزاب العراقية في: رغبة الأكراد بالاستقلال عن عراقٍ رسمت حدوده اتفاقات سايكس – بيكو، وثوابت عقائدية لأتباع ولاية الفقيه الإيراني في زعامة محور "المقاومة الإسلامية"، وأصواتٍ أخرى ترغب بالعودة إلى "الحضن العربي".

أما النتيجة، فتؤكد الفشل النخبوي العراقي؛ إذ لم تحاول أيٌّ من هذه التكتلات البشرية التعامل مع بوصلة "عراق واحد وطن الجميع" ضمن مشروعٍ سياسي وطني حقيقي. وهكذا انتهى السلوك السياسي للأحزاب، في ظل نظام مفاسد المحاصصة، إلى تقديم الهويات الفرعية على حساب السيادة الدستورية الكلية للدولة.

في المقابل، تواجه البلاد تحدياتٍ متوارثة من أجيالٍ سابقة، تستحضر مقولة نوري السعيد بأن الأمن الوطني العراقي يقوم على تأمين منابع نهري دجلة والفرات، والحفاظ على موقعٍ مناسب في مياه الخليج العربي. لذلك، فإن الجالس الجديد على "كرسي الحلاق" بعد الانتخابات المقبلة سيجد نفسه أمام حقائق مهمة أبرزها:هجرةٌ متزايدة من الريف إلى تخوم المدن بسبب الجفاف، وربما تكرار مشهد طوابير الخريجين العراقيين أمام بوابات الشركات الاستثمارية، يطالبون بوظائف لا يملكون لها التأهيل المعرفي المطلوب وفق معايير الأداء الوظيفي الدولية.

ويمكن أن يُضاف إلى ذلك الاضطرار إلى خصخصة القطاع العام في إطار تحوّلٍ اقتصادي نحو نموذج اقتصاد السوق المفتوح، خصوصًا في مجال الاستثمارات النفطية، وتحول أعباء الوظيفة العامة ضمن نموذج البطالة المقنّعة غير المنتجة إلى أعباء سياسية متصاعدة.

في هذه الأجواء المشحونة، تظهر حالة الجيل (Z) عراقياً لا على صورة انتفاضة تشرين، بل في رغبةٍ عارمة نحو تغيير إعدادات العملية السياسية برمّتها. فهل سيتكرر القول بأن مصاعب الحياة الدنيا تُعوّض بثواب الآخرة؟ أم سيستمر تبادل الاتهامات بين فرقاء العملية السياسية حول من قتل متظاهري ساحة التحرير في تشرين؟ أم سيكون الجالس على كرسي الحلاق أمام ضرورات الاستقالة؟

الإجابة الموضوعية، بعيداً عن أحلام اليقظة، تقتضي قدرات وعيٍ نخبوي عراقي تتجاوز حدود المصالح الحزبية الضيقة نحو فضاء "عراق واحد وطن الجميع". وهذا لن يتحقق إلا من خلال إعادة تفكيرٍ نخبوية داخل مؤسسات الأحزاب أولاً، فـ"عين الرضا" انتخابياً لا تعني ذات الدلالة وطنياً، و"عين العيوب الشائعة" لا تعني السكوت عن الإفلات من العقاب.

فهل سيكون العراق أمام استحقاقٍ مشابه لاستحقاق تموز 1958؟ ، أم تستدرك قيادات الإقطاع السياسي العراي ذواتها بحلولٍ نخبوية قبل الانفجار؟

الإجابة المقابلة أن كل نماذج الحوار الوطني منذ عام 2005 وحتى اليوم قد فشلت، وأن رفوف مكاتب الرئاسات الثلاث تحمل ملفاتها العالية الغبار. فلم تنجح تجربة "أبناء العراق – الصحوات" بعد أن سحبت القوات الأمريكية يدها من تمويلها وإدارتها، ولم تنجح حتى اليوم أي فكرةٍ أو تطبيقٍ لحزبٍ عراقي يمثل خمس عشرة محافظة على الأقل، ولم تُفتح ملفات التعديلات الدستورية رغم كل الجهود التي بُذلت، كما لم تُردم فجوة التطبيق في خمسٍ وعشرين استراتيجية وطنية.

فهل حان الأوان للانتباه إلى أن المقبل من الأحداث العراقية لن يتوقف عند حدود مبعوثٍ رئاسي أمريكي؟

ويبقى القول: لله في خلقه شؤون.