بغداد ـ الدستور

كشف الخبير المالي محمود داغر أن حجم الكتلة النقدية لدى "الجمهور" تقدر بنحو 90 تريليون دينار، من أصل 98 ترليون دينار هو حجم الكتلة النقدية للعراق.وقال داغر، الذي كان يشغل سابقا منصب مدير في البنك المركزي العراقي ، إن "حجم النقد المصدر بحدود 98 تريليون دينار، منها 88 الى 90 تريليون لدى الجمهور".وأضاف "الجمهور لا يعني عند الناس فقط، وانما عند التجار وعند شركات المقاولات وعند الصناعيين"، مبينا أن "العراقيين يكتنزوا الاموال بدل ايداعها بالمصارف، لان مجتمعنا يحب التعامل بالنقد (الكاش) ويحتاج لفترة طويلة لكي يتعود على وسائل الدفع الالكتروني، فضلا عن انعدام الثقة  بالمصارف لدى بعض المودعين بعد النكسات التي حدثت بالمصارف" .واشار إلى أن "هذه الامور كلها تعتبر قضايا سلوكية، فالناس تعودت على ان تحتفظ بجزء من الاموال، وحتى الشركات كذلك، بالتالي فإن العراقيين يفكرون هكذا".ووفق متخصصين فإن لهذه الظاهرة العديد من الجوانب السلبية، ومنها أن البنك المركزي يفقد سيطرته الفعلية على الكتلة النقدية، وأن أدواته كسعر الفائدة أو إعادة الخصم تصبح أقل فاعلية، فيما تعاني المصارف التمويل من شح السيولة، وهو مايضعف قدرتها على تمويل المشاريع ويدفع المستثمرين للتوجه نحو التمويل غير الرسمي، اضافة الى صعوبة إدارة التضخم بسبب الكتلة غير المتداولة رسميًا مايؤثر سلبا على قرارات البنك المركزي في تحقيق الهدف الأساسي له وهو السيطرة على المستوى العام للأسعار وتحقيق الاستقرار.فيما أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تنفيذ جميع دوائرها معايير البنك المركزي الخاصة بتفعيل آليات الدفع الإلكتروني (POS)، وذلك في إطار التزامها بمبدأ الشفافية والمساواة في متابعة امتثال مؤسسات الدولة لاستخدام أدوات الدفع الإلكتروني.وأكدت الهيئة في بيان :" أن استحصال الديون المستحقة الخاصة بـ(التضمين والتسويات مع المتهمين بالكسب غير المشروع) يتم عن طريق الدائرة القانونية في الهيئة عبر الصك أو من خلال الإيبان (IPN)، فيما تُسدد الرسوم المتمثلة بـ(رسوم تمييز القرارات القضائية، ورسوم استلام القرارات القضائية، ورسوم فتح الإضبارة التنفيذية، ورسوم نشر البلاغات في الصحف الرسمية) من قبل الممثل القانوني للهيئة باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني".وأوضحت أن "تقريراً أعدته دائرة الوقاية في الهيئة تضمن معايير خاصة بالمراقبة والتقييم، من بينها سهولة الاستدلال على منافذ وأجهزة الدفع الإلكتروني، وتدريب العاملين عليها، والتأكد من الإجراءات الداخلية لمتابعة نظام الدفع الإلكتروني، والتشجيع على استخدامه وتحسين أدائه، إضافة إلى مراجعة وصولات الحركة المالية وعدد الأجهزة ومقارنتها بعدد المعاملات".وأشار التقرير إلى ،أن "مديريات ومكاتب التحقيق التابعة للهيئة في بغداد والمحافظات تستخدم بطاقات الدفع الإلكتروني المرتبطة بحسابات مصرفية من قبل لجان المشتريات والتصليحات ولجان "تنفيذ أمانة"، التزاماً بقرار مجلس الوزراء وتعليمات البنك المركزي العراقي".