بغداد ـ الدستور

قررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، إلغاء كتاب صادر عن محافظ البنك المركزي يفرض إلزام المتعاقدين في البيوع العقارية، وتحديداً المشتري، بإيداع بدل بيع العقار الذي يتجاوز قيمته 100 مليون دينار في المصارف المجازة. وشددت المحكمة في قرارها الصادر بتاريخ 29 / 10 / 2025، على أن الإعمام صدر مخالفاً للقانون ومستوجباً للإلغاء. وجاء في نص قرار المحكمة:-أن الإعمام الصادر بالعدد (13/4/9) في 15 / 1 / 2025 عن البنك المركزي العراقي، والذي يهدف لمكافحة غسل الأموال، صدر بناءً على ضوابط مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.-أن مجلس مكافحة غسل الأموال لا يتمتع بالشخصية المعنوية أو الاستقلال الإداري والمالي، وعمله يقتصر على تقديم الاستشارات والدراسات عملاً بالمادة 7 من قانونه، وليس من مهامه إصدار توجيهات ملزمة للمصارف.-أن دائرة محافظ البنك المركزي إضافة لوظيفته ليس لها أن تصدر توجيهات تقيد البيوع العقارية لعدم وجود نص قانوني يخولها هذه الصلاحية، وأن هذا الأمر يكون حصراً من خلال مجلس الوزراء.ورفضت المحكمة الدفع بعدم اختصاصها بالنظر في الدعوى، مؤكدة أن الإعمام هو قرار إداري صادر عن جهة حكومية، ولا يقع ضمن اختصاص محكمة الخدمات المالية.واستندت المحكمة في قرارها على أن الإجراء المطعون به ألحق ضرراً بالبيوع العقارية والعاملين عليها وتبين من خلال إدخال أشخاص ثالثة في الدعوى، منهم وكيل رئيس غرفة تجارة بغداد، أن "الإعمام جاء مجحفاً بحق شريحة كبيرة من العاملين في سوق العقار وأدى الإعمام إلى تراجع كبير في عمليات البيع والشراء في مجمل العقارات، خصوصاً في العاصمة بغداد". فيما أفاد مصدر في مجلس القضاء الأعلى العراقي بصدور أحكام بحق عدد من تجار المخدرات بينها السجن المؤبد في محافظة النجف. ونقل المصدر قوله، إن محكمة جنايات النجف أصدرت أحكاماً بحق تجار مخدرات شملت ثلاثة احكام بالسجن المؤبد، وأربعة أحكام بالسجن 8 سنوات، و حكمين بالسجن 10 سنوات.وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت في نهاية العام 2024 تفكيك 600 شبكة للاتجار بالمخدرات دولية ومحلية، واحالة افرادها الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.وأعلنت وزارة الداخلية العراقية صدور أحكام بحق أكثر من 7 آلاف مدان بجرائم تتعلق بالاتجار والتعاطي والترويج للمخدرات في العام 2023، توزعت بين السجن المؤبد والإعدام وأحكام أخرى.وكان يُنظر إلى العراق طوال عقود على أنه ممر لعبور المخدرات من أفغانستان وإيران إلى أوروبا ودول الخليج.إلا أن البلد تحول إلى مستهلك رئيسي لمختلف أنواع المخدرات، منذ إطاحة النظام العراقي السابق عام 2003 على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة، إذ تسود البلاد حالياً نزاعات وأوضاع أمنية واقتصادية غير مستقرة.