بغداد ـ الدستور

كشفت وزارة التخطيط عن استراتيجيات جديدة لتخفيف الضغط السكاني والعمراني في المدن الكبرى، فيما أشارت الى إعداد خطة لحصر إنشاء الجامعات الجديدة والأسواق الكبيرة بأطراف العاصمة، أكدت استحداث مجموعة من النواحي على مسار طريق التنمية. وقال مدير عام دائرة التنمية الإقليمية والمحلية في وزارة التخطيط، محمد السيد: إن "استراتيجية الوزارة الحالية تهدف إلى تخفيف الضغط السكاني والعمراني عن المدن الكبرى، للتقليل من الزخم الحاصل في بغداد ومراكز المحافظات".وأضاف، أن "استحداث النواحي الجديدة يُعدّ خطوة مهمة في هذا الاتجاه، إذ إن كل ناحية تُعتبر مدينة جديدة تنشأ بالتدريج، وتُخصّص لها بلدية وتصميم أساسي.وأوضح، أن "المدن الصناعية خصص لها ما لا يقل عن (500) دونم في كل محافظة، فضلًا عن تخصيص مساحات مماثلة عند المنافذ الحدودية لإعادة بنائها وتطويرها، الأمر الذي يعزز أقطاب التنمية ويخفف الضغط على المدن الكبرى".وأشار إلى، أن "التوجه الحالي يشمل إنشاء الجامعات الأهلية والأسواق الكبرى خارج مدينة بغداد، وذلك لإنعاش المدن الجديدة والحد من الاختناقات الحضرية في العاصمة".وأوضح، أن "الطريق الحلقي الرابع في بغداد سيكون له دور كبير في تشجيع التنمية الحضرية، ما يعزز نشوء مدن جديدة تساهم في تخفيف الضغط عن بغداد"، مشيرا إلى أن "وزارة التخطيط استبقت الأحداث من خلال استحداث مجموعة من النواحي الجديدة على مسار طريق التنمية، منها ناحية الخور في محافظة البصرة، وناحية أور في محافظة ذي قار التي يمر بها طريق التنمية والمطار، وكذلك ناحية ساوة في محافظة المثنى، وناحية البسامية في الديوانية، وناحية النور في النجف الأشرف، إضافة إلى مدينة ضفاف كربلاء في محافظة كربلاء المقدسة".وتابع "كما شملت المشاريع ناحية العامرية التي تمت ترقيتها إلى قضاء العامرية في الأنبار، وناحية بوابة السلام في بغداد بالقرب من مدينة الجواهري الجديدة، وناحية النصر والسلام، فضلًا عن نواحي جديدة في صلاح الدين مثل ناحية السهل، والحجاج، والثرثار، باتجاه محافظة نينوى، إلى جانب مجموعة من النواحي المقترحة على مسار طريق التنمية".فيما عقدت لجنة تشجيع المنتج الوطني في وزارة التخطيط، اليوم الإثنين، بالتعاون مع وزارة الكهرباء / دائرة الاستثمارات والعقود، ورشة عمل خُصصت لمناقشة آليات وشروط إدراج الشركات الراغبة في تسجيل منتجاتها ضمن دليل تشجيع المنتج الوطني، بمشاركة عدد من ممثلي الدوائر والمؤسسات الحكومية المستفيدة من خدمات اللجنة.وأكد مدير قسم إدارة الجودة والتطوير المؤسسي في وزارة التخطيط محمد صباح المختار:" أن الورشة تهدف إلى رفع الوعي بأهمية دعم المنتج الوطني وتشجيع استخدامه في مختلف القطاعات، مبيناً أن تعزيز الثقة بالمنتج المحلي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد".وأضاف المختار، أن الورشة تضمنت استعراض دور اللجنة في تفعيل مبادرات دعم المنتج المحلي، وشرح آلية التقديم لإدراج المنتجات ضمن الدليل الوطني، فضلاً عن مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المنتج العراقي، وسبل تطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص لتجاوزها.