يناشد العديد من المزارعين في عموم المحافظات الجنوبية والوسط بالتقيد بقرار منع توريد الخضر من دول الجوار ومحاسبة كافة من يحاولوا خرق القرار ومصادرة المحاصيل التي تتدفق عبر منافذنا الحدودية برغم الأعلان عن قرار المنع ودعم المحاصيل المحلية وتوفير احتياجات المزارعين وحمايتهم من الاستيراد العشوائي . وقال أحد المزارعين ان المشكلة ليست في أصدار القرارات أو عدم اصدارها وأنما في الزام الجهات المعنية بتنفيذ هذه القرارات. فقد سبق وأن أصدر مجلس الوزراء عدة قرارات بهذا الشأن ولكن من دون أن تجد لها طريقاً للتنفيذ .. وأضاف ان الوزارات المعنية جميعها تتحمل مسؤولية تدهور الواقع الزراعي وذلك لعدم اتخاذها اجراءات حازمة وجادة لتنفيذ قرار المنع وكأن الموضوع لا يتعلق بالاقتصاد العراقي المعرض للتهديد من خلال فتح منافذ الحدود على مصاريعها امام تدفق المحاصيل بكل أنواعها لتنافس انتاج المزارعين العراقيين الذين أصبحوا لايستطيعون الحصول على رأسمالهم الذي استثمر ولا في الزراعة وضياع جهودهم المبذولة خلال الفصل الزراعي، وهذا ما أدى الى عزوف العديد من الفلاحين عن ممارسة نشاطهم والبحث عن مهنة بديلة للعيش.

لفيف من المزارعين