اضافت وزارة النفط في الايام القليلة الماضية طاقة تكريريه قدرها 140 الف برميل من النفط في مصفى بيجي ومصفى الشمال مناصفة بينهما , معتبرة ذلك انجازا ومن ثم استغنت عن استيراد المشتقات النفطية من خارج البلاد , موفرة 5ر6 مليار دولار بتحقيق الاكتفاء الذاتي .هذه ليست المرة الاولى التي تعلن الحكومة انها حققت الاكتفاء الذاتي , فهي  صرحت بذلك عندما افتتحت مصفى كربلاء , المصفى الذي يعاني من مشاكل رغم حداثته , واعقب ذلك عندما افتتحت وحدة التكسير والمعالجة في البصرة …حقا , انه تقدما , رغم انه جاء متأخرا كثيرا , وتناقضات التصريحات التي لا تقلل من اهمية تطوير هذه الصناعة وغلق باب الاستيراد والنزيف في الموارد الوطنية في بلد تتوفر فيه امكانيات تخطي هذا النزف غير المبرر .ان قطاع التصفية في غاية الاهمية للاقتصاد الوطني وسد الحاجة المتزايدة للمشتقات ويعطي الامل في انتهاج سياسة ورؤية  جديدة تتجه الى زيادة الطاقة التكريريه والانتقال من تصدير النفط الخام الذي هو اقل مردودا ماديا الى تصنيعه ,وتصدير الفائض من المنتجات الذي يعطي مردود مالي اكبر واعظم وللحاق بركب التطور العالمي والاقليميالذي اتجه منذ سنوات نحو الانتقال الى ذلك.وفي الحقيقة هذا امر ليس بجديد على السياسة النفطية الوطنية , فقبل فترة اعلمت الصومال هناك مصفى عراقي فيها كان يعمل على تكرير النفط العراقي وبيع منتجاته توقف العمل به بعد عام 2003 .. كما ان هناك مصفاتين للاستثمار القطاع الخاص احدهما في الفاو والاخر بميسان لم نعد نسمع عنهما , هل مازال العمل عليهما قائما ام انه انتهى .ان تطوير قطاع التصفية في غاية الضرورة  للاقتصاد الوطني في ظل التنافس بالأسواق العالمية وصعوبة او تعذر زيادة حصة العراق من قبل”  اوبك ” فيما لا توجد قيود على كميات انتاج المنتجات النفطية , وبالتالي التوجه الى ذلك يزيد من المردودات المالية دون عوائق وترتيب حقوق للبلاد  فيما طرأت تغيرات في المواقف والاسواق .فضلا , ان هذه المصافي اعتمد انشاؤها على الكفاءات والخبرات العراقية وقدراتها على انجازها بمعايير فنية وجودة عالية , بدون الاستثمار الاجنبي وشروطه الثقيلة , والمشاركة في تقاسم الثروة   , وكما توفر بالتالي فرص عمل للعاطلين دون اشتراط العمالة الاجنبية .ان هذا المبلغ الذي قالت الحكومة سيوفر الدعم لموازنة العراق ويقلل من مقدار العجز والديون .. نقترح ان يكون نواة لأنشاء صندوق الاجيال بإيداعه فيه , والذي طال انتظاره , وهو مشروع استراتيجي .ان هذا الاكتفاء يشكل تطورا نوعيا ستنعكس فوائده على القطاعات الاقتصادية كافة بتنويع مصادر الدخل الوطني , وستقوم بنية تحتية مهمة مرتبطة به من خزن ونقل وما الى ذلك من منشآت تكميلية .