تحدثت عبر موقع مسارات قانونية في حديث قصير، أرسلت فيه رأياً مفاده أن رئاسة المحكمة متوفرة في القاضي وفق التشريعات العراقية، سواء كان رئيس هيئة كما هو الحال في هيئات الاستئناف أو الجنايات أو التمييز، أو في المحاكم التي تتشكل من قاضٍ منفرد كمحاكم البداءة والأحوال الشخصية والمواد الشخصية ومحاكم التحقيق والجنح وغيرها، وذكرت في حديثي أن المحاكم درجت عند كتابة أحكامها، أن تبتدئ الحكم بعبارة "تشكلت المحكمة برئاسة القاضي"، حتى محاكم الجنح والأحوال والبداءة، مما يعني أن قاضي المحكمة رئيس لها، يدير جلساتها ويصدر الحكم باسم محكمته شأنه شأن المحاكم المتكونة من هيئات.شاهد مقطع الحديث عدد كبير من رجال القانون وغيرهم حتى تجاوز عدد المشاهدات خمسة آلاف مشاهدة، وأبدى البعض رأيه مختلفاً معي، حيث رأى الأستاذ سالم روضان الموسوي أن رئاسة جلسة المرافعة عند انعقاد المحكمة بحضور أطراف الدعوى لا تعني رئاسة محكمة، فالرئاسة خاصة بهيئات المحاكم لا بالمحكمة التي تتشكل من قاضٍ منفرد، معرجاً إلى أن الصحيح في صياغة الحكم "تشكلت المحكمة من قاضيها" إذا كانت من قبل قاضٍ منفرد وليس برئاسة.فيما ذهب المحامي الكبير ماجد الربيعي وهو أحد رواد المحاماة المخضرمين منذ ستينات القرن الماضي قائلاً: "الذي اعتقده أن الأمر ليس كذلك إذ أن في مثل هذه الأحوال يكون حصراً حينما يخاطب القاضي باعتباره رئيس الجلسة وليس رئيس المحكمة! وحينما يرفع الطعن تمييزاً يكون بواسطة قاضي المحكمة وليس بواسطة رئيس المحكمة، أضف إلى ذلك أعتقد أن عبارة تشكلت المحكمة غير صحيحة بل الصحيح انعقدت المحكمة وهي بالأساس متشكّلة وعند التأجيل يقرر القاضي رفع الجلسة وليس رفع التشكيل هذا مجرد رأي".وأضاف أستاذ آخر قوله: "شكراً لاهتمامكم بالشؤون القانونية الدقيقة وإثراء عامة الناس بالمعلومة التي تنمي ذائقتهم المعرفية، غير أني أخالف رأيكم المحترم، حيث بنيت نصوص قانون المرافعات المدنية وبالخصوص ما تطرق إلى شكلية الجلسات على التفريق بين القاضي والهيئة القضائية، وذكر ذلك في أكثر من مورد نسوق على سبيل المثال نص المادة (١٦٠) من قانون المرافعات المدنية التي ورد فيها (يوقع على الحكم من قبل القاضي أو من رئيس الهيئة وأعضائها قبل النطق به).أما ما ذهبتم إليه من أن كل قاضٍ هو رئيس فقد ورد أيضاً في القانون إذ نجد أن نص المادة (٦٣) من القانون جاء فيها (ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف دينار، ويكون حكمها بذلك باتاً، دون إخلال بما نص عليه في القوانين الأخرى) ونرى أن هذا العنوان - رئاسة الجلسة- قرين بصلاحية إدارة وضبط الجلسات ولا ينصرف إلى جوهر العمل القضائي وهو الفصل في النزاع المعروض مستنداً لقناعة القاضي الوجدانية المولودة عن فحص الأدلة وتدقيقها وترجيح كفة الأدلة الثابتة والكافية للفصل بقرار قضائي عادل، لذا فقد عالجت النصوص حالات اختلاف آراء أعضاء الهيئة القضائية وهذا تأكيد ضمني بالفارق بين عنوان قاضٍ وعنوان رئيس هيئة قضائية.