السياسة في العالم المعاصر اضحت كائن حي متحرك لا يقوم على تابوهات فكرية ومسلمات ايديولوجية ،

قد خلص اليها مفكرون تقليديون امثال سقراط أرسطو وأفلاطون حتى كيسنجر وبريجنسكي وجابونسكي وتشومسكي وسواهم في علم السياسة و المعرفة التي يدرسها العالم المتحضر كموروث فكري،  لا مسلمات نهائية كما جرت العادة في درسنا الأكاديمي العربي والعراقي بصورة قاتمة ومستسلمة ،

فهناك تصور عام بان  الحداثة السياسية ، قامت (  على منطقٍ تاريخي غربي قائم على إنتاج جماعة متجانسة عبر {التطهير والإقصاء} ، سواء في الداخل كما جرى اثناء طرد المسلمين وسواهم  من الأندلس) أو في الخارج (بغزو الأميركتين)).

فليس هناك طيلة العقود الماضية نوايا للتغير الشامل حتى جاءت موجه عارمة بعد تحديات الهجرة التي اجتاحت الغرب عموماً، جراء سياسة التطهير العرقي والحروب القومية .وتحرك الكتل البشرية إلى غير اماكن ولادتها وإقامتها التاريخية ، فلم تعد هناك طائفة أو عِرق معين في معزل عن ظاهرة الاختلاط، وتنوع  المجتمعات الحديثة التي تميزت بالتفاعل الشديد والهجرة الدائمة وتكسير منطق السيادة القومية للدولة ، وكان العرب والعراقيون آخر المهاجرين ، اضطرارا ،

فبرزت مراجعات للفكر القومي وركائزه، في الغرب لهذا التحدي المجتمعي المعاصر ،،جراء الهجرة المليونية للشعوب الكبيرة كالصين والهند ، إلى اوربا وأمريكا ،

 حتى اضحى النقد لا يقف عند القومية الغربية فحسب، بل يتجاوزها إلى فضح أشكالها الاستعمارية الجديدة، فهناك من يرجح تزامن ظهور الاستعمار والقوميات معاً ، وهذا التغاير في التفكير بات يشكل مصدر قلق حقيقي لبعض الاتجاهات السياسية في الشرق و الغرب معا

( ببروز بيئةٌ تُقوِّض كل وعي سياسي قائم على الهوية أو الطائفة أو العِرق. سيما بعد نجاح تجربة جنوب أفريقيا في تخطي الفصل العنصري التي عدت نموذج حين نجح فيه  النضال السلمي ضد العنصرية والغلو ، و تحوّل من حرب عسكرية إلى مشروع سياسي لتفكيك الأمة ذاتها وبناء دولة لجميع المواطنين بدون فكرتي (الأغلبية والأقلية).

في هذا الإطار، يرى بعض المفكرين المحدثين بأن مفهوم "التسامح" الليبرالي لم يكن لحظة إنسانية عليا كما يروّج  الفكر الغربي، بل معاكس موضوعي( لخلل  أحدثته هي نفسها؛ يقوم على مبدأ "التعايش مع الأقليات "بشرط ألا يهددوا الأغلبية المجتمعية هناك . وهكذا نشأت الدولة الحديثة التي نعيش معالمها اليوم بوصفها " نظامًا لإدارة الاختلاف، وليس للاعتراف بالاختلاف، ينتج أقليات دائمة وتحافظ على أغلبية متخيَّلة باسم "الوطن" أو "الأمة" او المذهب").

ومن هنا يمكن الاستنتاج :

- برزت ضرورات لتفكيك الدولة القومية الحديثة وآلياتها في صناعة الأقليات الدائمة،

[ وأن الحداثة السياسية الأوروبية – قامت منذ ١٤٩٢ عند ( سقوط الأندلس). لحظة تفكيك الدولة القومية هناك ،التي نقضت منطق الأغلبية الدينية المسلمة ، وأن التحرر يبدأ من تجاوز الهويات لا من تثبيتها.

ويرى بعض المفكرين  المعاصرين: ( ان فكرة الأغلبية - أية أغلبية - تتعالى بانها تملك حق السيادة لأنها أغلبية. لا ينجو أحد بالهوية، بل بالقدرة على تجاوزها.) بل تذهب بعيدا إلى بروز ( مدرسةٍ فكرية تشكك في  الأسس الأخلاقية والسياسية للدولة الحديثة ذاتها، مدرسةٍ ترى أن الديمقراطية الليبرالية ليست نهاية التاريخ، بل استمرار للعنف في شكلٍ قانوني ناعم. ومن هنا أيضًا، تتفهم لماذا يُهاجمها اليمين الغربي )

فهناك من يدعو في الفكر المجدد إلى ( دولة بلا أمة"، يعمل على نقد البنية العنصرية والهيمنة البيضاء، وعلى توسيع معنى المواطنة بما يتجاوز الانتماءات العرقية والدينية.

وهكذا نشأت ما يسميه المجددون ؛الدولة الحديثة بوصفها ( نظامًا لإدارة الاختلاف، وليس للاعتراف بالاختلاف، ينتج أقليات دائمة وتحافظ على أغلبية متخيَّلة باسم "الوطن" أو "الأمة" (أو المذهب ) ،

هناك مؤشرات كثيرة لهذا التغاير الذي يسري كالموج الهادر في عالم اليوم ليثبت ان  القاعدة المعرفية في العلوم السلوكية بان التاريخ لايقبل الاستكانة على منطق القوة وفرض المسلمات بل يقوم على متغير فكرة الحشود البشرية التي تفرض مدركاتها واندماجها في عالم لم يعد أحاديا ً. بعد سقوط المدن والممالك واقتلاع المدافع للخصوم والحؤول دون بقاء السيادة في عالم الشاشة الصغيرة والمصالح المتقاتلة.

السؤال الاهم في معادلة صراع الوجود هذا هل هناك منظرين من الساسة العراقيين الذين يتمكنون من وضع تصورات عن طبيعة هذا العالم المتحرك الذي لايرتهن للاستكانة بل إلى المعرفة في الذكاء الاصطناعي ، الذي لم نعرف بعد سبل استخدامه ضدنا !؟.