بعد إعلان النتائج الانتخابية مساء يوم 12/11/2025 تتجه القوى السياسية المتنفذة في العراق نحو إعادة إنتاج المشهد البائس ذاته في عملية تشكيل الحكومة المقبلة، وفق الآليات الفاشلة ذاتها التي اعتمدت منذ 2003 المبنية على المحاصصة والمكوناتية لا على أساس الكفاءة والمواطنة. هذه الصيغة التي دمّرت بنية الدولة طولاً وعرضاً، وحوّلت الوزارات إلى إقطاعيات حزبية تدار وفق المصالح الضيقة والولاءات الخارجية، وهكذا تغيب معايير النزاهة والخبرة، وتستبعد الكفاءات الوطنية، لتكرس منظومة الفساد والعجز، ويبقى الوطن يدور في حلقة مغلقة من الفشل والتبعية. إن استمرار آلية تشكيل الحكومة المقبلة على هذا النمط يعني إدامة الأزمات وتكرار الفشل. فالمحاصصة لا تنتج دولة، بل سلطة مشلولة تتقاسمها أحزاب الفساد والميليشيات، فيما يُترك الشعب فريسة للفقر والبطالة وانعدام الخدمات، والسيادة المنقوصة، والقرار الوطني مرهوناً بمصالح الخارج، في وقت تهمش فيه إرادة الشعب الذي نادى بالتغيير. إن هذه الدوامة المغلقة ستبقي العراق أسيراً لدولة اللا- دولة، ما لم يُكسر هذا النمط البائس بتشكيل حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة، تضع مصلحة العراق فوق أي انتماء طائفي أو خارجي.إن الخلاص من هذا الواقع المرير لا يتحقق بالشعارات ولا بانتظار “حكومة منقذة” تُفرزها ذات الطبقة التي أوصلت البلاد إلى الانهيار، بل عبر مشروع وطني تحرري يقوده وعي جماهيري يؤمن بأن العراق لا يُبنى إلا بأبنائه الأحرار. المطلوب اليوم هو حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة، تفصل الدين عن السياسة، وتعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس العدالة، والمواطنة، والولاء للعراق، وحده. فالتاريخ لن يرحم من ساهم في تمزيق الوطن أو سكت عن الفساد والتبعية، ولن يكتب المجد إلا لمن ناضل من أجل عراق حرّ، موحد، وسيّد قراره.