بغداد ـ الدستور

أكد الخبير الإقتصادي منار العبيدي ن العراق أمام عجز مالي يتجاوز الـ15 تريليون دينار نهاية العام الجاري.وقال العبيدي في منشور على صفحته في "الفيسبوك"، إنه "يواصل الوضع المالي في العراق مساره نحو التأزّم الخطير"، مبينا أنه "بحسب بيانات شهر آب/ أغسطس 2025، بلغ إجمالي الإيرادات 82 تريليون دينار، منها 73 تريليون دينار من النفط، مقابل 9 تريليونات دينار فقط من الإيرادات غير النفطية".وأضاف أنه "في المقابل، وصلت النفقات العامة إلى 87.5 تريليون دينار، منها 73 تريليون دينار نفقات تشغيلية، يضاف إليها 5 تريليونات دينار كسلف حكومية غالباً ما تدرج في نهاية العام ضمن المصروفات الفعلية، ما يعني أن العجز الحقيقي حتى نهاية آب 2025 بلغ نحو 10 تريليونات دينار".وأكمل أنه "بناءً على هذا المسار، فإن التقديرات تشير إلى أن العجز الفعلي للموازنة قد يتجاوز 15 تريليون دينار بنهاية العام الحالي".وفي الوقت نفسه، تكشف بيانات البنك المركزي العراقي أن "الأخير اشترى من وزارة المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ما قيمته 49 مليار دولار فقط، في حين باع عبر نوافذ بيع العملة الأجنبية أكثر من 60 مليار دولار، أي أن البنك اضطر لاستخدام نحو 11 مليار دولار من احتياطياته لتغطية الطلب المتزايد على الدولار"، بحسب العبيدي.وأوضح أن "هذا النزيف المستمر في ظل تراجع أسعار النفط ضمن نطاق 60–65 دولاراً للبرميل، ينذر بأن جزءاً كبيراً من النفقات التشغيلية الأساسية لن تتمكن الحكومة الحالية ولا التي ستليها من تغطيته، ما لم تتخذ إجراءات جذرية وسريعة لزيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق إلى أدنى حد ممكن".وتابع أنه رغم أن الحكومة قد تلجأ إلى الاقتراض مجدداً، إلا أن هذه الخطوة لن تكون بالسهولة السابقة، خصوصاً بعد أن بلغ الدين الداخلي أكثر من 90 تريليون دينار وتقلّصت قدرة السوق المحلية على استيعاب المزيد من أدوات الدين".وأكد العبيدي، أن "الحل الحقيقي يبدأ من تحليل مفصل لجداول الإنفاق العام وصولا إلى أصغر وحدة إنفاق في مؤسسات الدولة، مع التركيز على كشف مواطن الهدر المالي، وعلى وجه الخصوص في ملفات الرواتب الوهمية والتقاعد وبرامج الرعاية الاجتماعية، التي يعلم الجميع أن قسماً كبيراً منها يذهب إلى غير مستحقيه، فضلاً عن استغلالها في بعض الأحيان لأغراض انتخابية".وواصل: "كما يتوجب مراجعة ملفات البطاقة التموينية ودعم الأدوية وغيرها من برامج الدعم التي تحتاج إلى تقييم دقيق يحدد مدى كفاءتها وتحقيقها لأهدافها الفعلية"، موضحا أن "العراق اليوم أمام منعطف مالي حرج، خصوصاً مع احتمالية تأخر إقرار موازنة العام القادم نتيجة تشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما يعني الدخول في عام مالي غامض من دون سقف إنفاق واضح".وبحسب العبيدي، فإن الوضع تجاوز مرحلة الخطابات، فالعجز الفعلي الذي يقترب من 15 تريليون دينار أي أكثر من 10% من إجمالي الإيرادات العامة لم يعد مجرد رقم في التقارير، بل خطر حقيقي يهدد قدرة الدولة على الاستمرار في دفع رواتبها والتزاماتها".وشدد على ضرورة، أنه "إذا لم تعالج الأزمة بسرعة وبقرارات مسؤولة، فستضطر الدولة إلى تبني إجراءات قسرية تمسّ الفقير والعاطل قبل الموظف".فيما دعا الخبير الاقتصادي صلاح نوري وزارة المالية والسلطة التنفيذية إلى إعادة النظر في طريقة تحديد الإنفاق التشغيلي، مشيراً إلى أن العديد من الدول اعتمدت موازنة البرامج والأداء بوصفها أسلوباً متطوراً ودقيقاً في تحديد الإنفاق العام.وأوضح نوري أن "لجنة شُكلت برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية وزارات، أولها المالية والتخطيط، عملت منذ أعوام على تقديم نموذج لموازنة البرامج والأداء، وقطعت شوطاً جيداً بعد جولة من الزيارات إلى دول آسيوية وعربية طبقت هذا النموذج بنجاح، إلا أنه لم يُؤخذ بنتائج هذه اللجنة". وأضاف نوري أن "الموازنة الاستثمارية أيضاً بحاجة إلى إعادة نظر في طريقة إعدادها وإقرارها وفقاً لدراسات الجدوى الاقتصادية والفنية، مع الأخذ بنظر الاعتبار البعد البيئي، وهو ما تعتمده الدول المتقدمة والدول العربية". وأكد أهمية إنشاء وتحسين أداء الصناديق السيادية لدعم الاستقرار المالي وتنظيم إدارة الموارد.