شهدت الأيام الماضية عرسًا انتخابيًا لاختيار أعضاء مجلس النواب، وخلال متابعة النتائج، برزت ظاهرة لافتة ومؤسفة في آن واحد، وهي خسارة غالبية الإعلاميين والفنانين والمشاهير الذين خاضوا هذا الاستحقاق.يُعزى هذا الإخفاق إلى أن هؤلاء المرشحين يفتقرون إلى الخلفية السياسية اللازمة، والأهم من ذلك، أن قاعدتهم الجماهيرية لم تُبنَ على أساس قناعة انتخابية أو توجه سياسي، بل على أساس محبة الجمهور للمحتوى الترفيهي أو الفني الذي يقدمونه.الوهم الانتخابي : يُعد من يعتقد أن الشهرة بحد ذاتها كفيلة بإيصال المشاهير إلى مقاعد البرلمان “واهماً”، لأن الجمهور الذي يتابعهم يحمل ولاءً للمحتوى الذي يُقدم وليس للتوجه السياسي للمرشح. إن الحب والمتابعة عبر منصات التواصل الاجتماعي للمحتوى يختلف كليًا عن الثقة التي تُمنح في صندوق الاقتراع.

الشهرة السياسية: طريق جديد؟

وفي المقابل، يبدو أن قواعد اللعبة قد بدأت تتغير بالنسبة للسياسيين أنفسهم. فقد أدرك العديد من السياسيين أهمية الأدوات الحديثة، وتحولوا، بوعي أو دون وعي، إلى ما يشبه “صناع المحتوى السياسي”. فهم ينشئون بثوثًا مباشرة، وينشرون مواد إعلامية بشكل مستمر للترويج لأنشطتهم وبرامجهم، محاولين بناء قاعدة شعبية إلكترونية خاصة بهم.

الجمهور الإلكتروني ليس كلمة الفصل

لقد أثبتت الانتخابات البرلمانية الأخيرة (2025) أن الجمهور الإلكتروني ليس كافيًا لإيصال المرشح إلى البرلمان. فالكثير ممن ترشحوا يملكون مئات الآلاف، بل ملايين المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، لكنهم خسروا السباق الانتخابي بمجرد دخولهم المعترك السياسي.إن هذا الجمهور يحب محتواهم الهادف أو الترفيهي، ولكن لديه توجه سياسي آخر ومختلف، وهذا التوجه هو الذي يحدد نتيجة الاقتراع في النهاية.ختاما نقول: كثرة المتابعين قد تكون أداة فعالة في الترويج للمنتجات أو الإعلان للمطاعم، وربما القدرة على “إسقاط” بعض الأسماء في حملات الرأي العام، لكن الفوز بالانتخابات يبقى أمرًا مختلفًا تمامًا. إنه يتطلب قاعدة انتخابية صلبة مبنية على الثقة السياسية والقناعة بالبرنامج الانتخابي، وليس مجرد الإعجاب بـ “المشاهير”.