مقدمة:يشكّل نظام سانت-ليغو أحد أبرز النظم الرياضية المستخدمة لتوزيع المقاعد في الأنظمة الانتخابية القائمة على التمثيل النسبي. وقد أصبح هذا النظام محور اهتمام كبير في العراق بعد اعتماد النسخة المعدّلة في انتخابات 2025، والتي رفعت القاسم الأول إلى 1.7. أثار هذا التعديل جدلًا واسعًا حول مدى عدالة التمثيل، خاصة بالنسبة للمستقلين والأحزاب الصغيرة. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل هذا النظام، استكشاف فوائده وعيوبه، وتقييم مدى نجاحه أو فشله في الحفاظ على العدالة الانتخابية في السياق العراقي.

أولًا: الإطار النظري لنظام سانت-ليغو

طور عالم الرياضيات الفرنسي أندريه سانت-ليغو هذا النظام في أوائل القرن العشرين لتوزيع المقاعد بشكل نسبي بين القوائم الانتخابية. يقوم النظام على تقسيم أصوات كل قائمة على سلسلة من الأعداد الفردية (1، 3، 5، 7…) ومن ثم ترتيب النتائج تنازليًا لتحديد الفائزين بالمقاعد.

النسخة الأصلية مقابل النسخة المعدلة في العراق

* الأصلية: تبدأ القسمة من الرقم 1، مما يسمح بتمثيل أكبر للقوائم الصغيرة والمستقلين.

* المعدلة (1.7): بدأ القسمة من 1.7، ما أعطى الأولوية للقوائم الكبيرة على حساب الأصوات الصغيرة، وأدى إلى تقليل فرص المستقلين في الفوز بالمقاعد.

ثانيًا: دوافع اعتماد النظام المعدّل

1. تعزيز الاستقرار السياسي:مع تعددية القوى السياسية في العراق، كان الهدف تقليل تشتت الأصوات وتمكين الأحزاب الكبيرة من تشكيل تحالفات مستقرة.

2. تحديد المنافسة:النظام يقلل من وصول القوى المستقلة أو القوائم الصغيرة التي قد تشكل تشتتًا في البرلمان ويصعب بناء الحكومة.

3. إعادة تشكيل التحالفات:يمنح النظام المعدّل فرصة أكبر للأحزاب التقليدية والكتل الكبرى لتعزيز نفوذها داخل البرلمان، كما حدث في انتخابات 2025.

ثالثًا: تحليل أثر النظام عمليًا

1. تأثير النظام على الأحزاب الكبيرة: أظهرت التجارب أن القوائم الكبيرة استفادت بشكل ملحوظ، حيث أتاح رفع القاسم الأول إلى 1.7 زيادة عدد المقاعد المخصصة لها مقارنة بالقوائم الأصغر.

2. تأثير النظام على المستقلين والأحزاب الصغيرة: تظهر الأمثلة الواقعية أثر النظام بوضوح:* الدكتور رائد المالكي حصل على 12 ألف صوت، لكنه لم يفز بأي مقعد.* هذا يوضح أن المستقلين، رغم حصولهم على قاعدة صوتية معتبرة، لا يتحول أي منها إلى مقاعد فعلية بسبب القسمة على 1.7 وإعطاء الأولوية للقوائم الكبيرة.

3. أثر النظام على التمثيل العام: * النظام يوفر استقرارًا للكتل الكبرى، لكنه يقلل من التنوع والتمثيل العادل للأصوات الصغيرة والمستقلين. * هناك توازن بين الاستقرار والتعددية، لكن الكفة تميل لصالح القوى التقليدية على حساب العدالة الانتخابية.

رابعًا: تقييم نجاح أو فشل النظام

نجاح جزئي:

* يسهم النظام في تقليل تشتت المقاعد.

* يدعم تكوين تحالفات حكومية قوية ومستقرة.

فشل واضح:

* يقلل من فرص المستقلين والقوائم الصغيرة.

* يضعف التمثيل المجتمعي المتنوع داخل البرلمان.

* يحجب أصوات حقيقية عن التحويل إلى مقاعد فعلية، كما يوضح مثال د. رائد المالكي.

خاتمة

يعد نظام سانت-ليغو المعدّل 1.7 أداة فعّالة لضبط التمثيل النسبي، لكنه يميل لصالح القوائم الكبرى على حساب العدالة الانتخابية. وفي حين يحقق استقرارًا سياسيًا، فإنه يفشل في تمثيل التنوع السياسي والمجتمعي بشكل كامل. لذا، تقييم هذا النظام يعتمد على الهدف المرجو: الاستقرار أم العدالة.

الخلاصة: من منظور الاستقرار السياسي، يبدو النظام ناجحًا؛ أما من منظور العدالة الانتخابية، فهو يفتقر للتمثيل العادل ويُضعف أصوات المستقلين والقوائم الصغيرة.