فرُض الكاظمي رئيسا للحكومة العراقية خلال ( 2020 -2022 ) ، على كل المكونات العراقية والمحاصصات والدستور بقرار لم يعرف احد من ورائه بدقة إلا "المتكهنون " ، وهو بلا أصوات وغير مشارك بالانتخابات ولم يك لديه صوتا  واحداً في البرلمان ، وقبله الجميع رئيسا عليهم ،،وشتمه الاعم الأغلب من الساسة وغير الساسة لكنه يخاطب اليوم في البروتوكول الدولي :( دولة الرئيس ) وفرض السوداني بعده خلال الأعوام ( 2022 - 2025 ) بالتوافق مع الاطار وهو اقلهم اصواتاً في تيار الفراتين ، وهو لايملك العدد المؤهل للفوز ، واذا كان السوداني نال ثلاثة أصوات بالأمس. وصار : "دولة الرئيس " فما المانع من يعود لموقعه حتى لو اعترض على وجوده كل الاطار ،،وهو قد حصل على مليون وثلثمائة الف مصوت ، السياسة في العراق ليست كما نعرفها منذ انتخابات العام 2010 حين حصل علاوي على الاول بجدارة وصار الاخر بقرار ،

وتظل "الكتلة الأكبر " في البرلمان كما نفهمها هي التحالف او التشكيل الذي يدخل الانتخابات بمسمى معلوم ومقبول من المفوضية ويحصل على  أعلى الأصوات ، هكذا نفهم نحن كجمهور للأكبر والأقل عددا ً ،

طيب السؤال الذي طرحته على خبراء الرأي عندنا : كيف خرجها السيد القاضي مدحت المحمود وصارت سُنة بيد السياسيين الشيعة؟ و على وفق اي تفسير ؟ أزاح القائمة العراقية وقتها في العام 2010 ، وغير مجرى التاريخ يجيبني احد الخبراء :

" وجد ثغرة في الصياغة لم ينتبه لها المشرع في حينها واستغلها لتخريج التفسير وهي بما ان النص تحدث عن الكتلة النيابية الاكثر عددا فان كلمة النيابية لاتنطبق على المرشح قبل فوزه بالانتخابات   بل حتى بعد فوزه وقبل ترديد القسم وعليه فان المقصود بالكتلة النيابية هو النواب بعد ترديد القسم في الجلسة الاولى !؟ "  ويردف قائلا ؛

" اذا لم تعدل المحكمة عن تفسيرها للكتلة النيابية الاكثر عددا وتجعله في السياق المنطقي الذي اراده المشّرع واذا لم يشكل الفائز الحكومة ويكوّن الخاسر كتلة معارضة، فلن تقوم للعراق قائمة وسيظل يراوح في بيئة الفساد والتخلف والتبعية ان لم يتجه للاسوأ ."

اظنها محاورة ليست تستهدف احدا ً بل تستوضح الجميع ممن يمنون انفسهم لادارة الدولة عبر صندوق الانتخابات ، وعبر السياقات الدستورية ، وهذا يفسر التراجع في منسوب فوز القوى المدنية في اية انتخابات مقبلة ما لم تحل عقدة الدستور الذي قلنا عنه مجموعة الغام تتفجر بوجه طموحات الاغلبية ، وتمنح القوى المتحاصصة فرصاً أبدية للفوز في الانتخابات المقبلة اية انتخابات ، مالم يتدخل المشرع لتغير هذه الفقرة وسواها من الجمل التي وضعت بإحكام قانوني يضعف ارادة الشعب او يفتح الباب على مصراعيه للثلث المعطل ، او مطالبة ثلاث محافظات وليست اربعة ، بالفيدرالية الخطوة الاولى نحو تفكك الدولة وتشرذمها والأمثلة كثيرة ،