بغداد ـ الدستور

جدد العراق التزامه بكفالة حقوق الانسان وتعزيز حمايتها والدفاع عنها.وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان :" ان هذا اليوم هو مناسبة للتضامن الدولي في مواجهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في كل بقاع الارض. و نجدد التزامنا بكفالة هذه الحقوق وتعزيز حمايتها والدفاع عنها".واضاف :" يتزامن احتفالنا بهذه المناسبة مع ذكرى يوم النصر على عصابات داعش الارهابية، وانتهاء سيطرتها على عدد من مدن العراق، بتضافر جهود الشعب العراقي وقواتنا المسلحة بصنوفها وتشكيلاتها كافة" .واوضح :" ان الحكومة العراقية خطت خطوات مهمة خلال السنوات الماضية لتعزيز وحماية حقوق الانسان في مجالات مختلفة، منها تنظيم انتخابات ناجحة لاختيار اعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات وتحسين اوضاع السجون، وتوسيع الحماية الاجتماعية ودعم وتعويض الناجين من الارهاب من جميع المكونات، فضلاً عن تعزيز التعاون مع الامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني".وتابع :" امتد دور حكومتنا الانساني الى خارج الحدود عبر تقديم مساعدات عاجلة لاشقائنا الذين اكتووا بنار الحرب الاجرامية التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزّة ولبنان ، واستقبال النازحين منهم داخل العراق وتقديم الدعم المادي والصحّي لهم تأكيداً لثوابت العراق في نصرة القضايا العادلة".واكد :" ان اليوم العالمي لحقوق الانسان يمثل رسالة لتجسيد مبادئ هذه الحقوق على ارض الواقع، وتعزيز روح المواطنة، وحماية الكرامة الانسانية".فيما استذكرت رئاسة الجمهورية باعتزاز اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يُصادف العاشر من كانون الأول، إذ يؤرشف هذا اليوم ذكرى التأسيس لمبدأ الدفاع عن كرامة الإنسان وحرياته الأساسية دون تمييز.وقالت الرئاسة في بيان إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة عام 1948، يمثل مرحلةً تاريخيةً مفصلية في مسيرة البشرية نحو ترسيخ قيم الحرية والعدالة والمساواة، ويفتخر العراق بكونه من الدول التي انضمت إلى المجتمع الدولي في تأييد هذا الإعلان، مؤكداً التزامه بالمبادئ والحقوق الواردة فيه.واضافت : لقد جاء دستورُ جمهورية العراق ليكرّس هذا الالتزام، من خلال إفراد باب خاص للحقوق والحريات، مفصلا في تنظيم وحماية حقوق الإنسان العراقي وضمانات حرياته العامة، مؤكدا على تعزيز وتثبيت سيادة القانون، واحترام التعددية، وصيانة حقوق المرأة والطفل بوصفها ركائز أساسية لبناء مجتمع عادل ومستقر.واكدت أن حماية حقوق الإنسان ليست واجباً قانونياً فحسب، بل مسؤولية وطنية وأخلاقية مشتركة تقع على عاتق مؤسسات الدولة والمجتمع معاً، لضمان مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً لجميع المواطنين، مجددين التزامنا الكامل بدعم الجهود الوطنية والدولية الهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان، وتكافؤ الفرص وترسيخ ثقافة المواطنة.