بغداد ـ الدستور

كشف مرصد "إيكو عراق" عن تلقي البنك المركزي العراقي، بريداً إلكترونياً رسمياً من وزارة الخزانة الأميركية، وتحديداً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، يستفسر فيه عن ودائع مالية مرتبطة بعمليات تهريب النفط العراقي جرى إيداعها في "مصرف بغداد".وأوضح المرصد، في بيان ، أن رسالة OFAC بيّنت أن أفراداً مطلوبين بتهم تهريب النفط قاموا بإيداع مبالغ مالية في المصرف، مشيراً إلى أن المعلومات الواردة في الرسالة تؤكد ضلوع أطراف داخل (مصرف بغداد) في تسهيل عمليات الإيداع وغسل الأموال.وبحسب المرصد، فإن مثل هذه الحالات تتطلب عادةً استدعاء المدير المفوض للمصرف المعني، وبحضور الشركة الأميركية المتعاقد معها لتدقيق حركة الأموال، من أجل التحقق من مسارات التحويلات والودائع المشبوهة.وأكد "إيكو عراق"، أن ورود إشارات من وزارة الخزانة الأميركية حول تورط موظفين أو إدارات داخل مصرف بغداد في تسهيل إيداع أموال مرتبطة بتهريب النفط يمثل مؤشراً خطيراً على ضعف أنظمة الامتثال والرقابة الداخلية.وخلص إلى أن المؤسسات المصرفية العاملة داخل العراق، ولا سيما التي تتعامل بالدولار، يفترض أن تلتزم بأعلى معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية، بما فيها تهريب النفط، لافتاً إلى "حساسية مثل هذه الملفات أمام الولايات المتحدة".فيما حذر مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى العراق، مارك سافايا من تفكك واضطراب وعزلة دولية، في حال اتخذت القوى السياسية قرارات خاطئة تتعلق بالمرحلة المقبلة.وقال سافايا، في تدوينة له على منصة إكس، إن البلاد تقف بعد ثلاثةٍ وعشرين عاماً على سقوط الدكتاتورية أمام واحدة من أكثر اللحظات حساسية في تاريخها الحديث، محذراً من أن استمرار الجماعات المسلّحة خارج سيطرة الدولة يهدد مكانة العراق ويقوّض إمكانات نهوضه.وأضاف أن العراق حظي بفرصة تاريخية لإعادة بناء مؤسساته وصياغة مستقبل مزدهر، لكن لا يمكن لأي دولة أن تتقدم في ظل وجود "أطراف مسلّحة تنافس الدولة وتحدّ من سلطتها"، مشيراً إلى أن هذا الواقع أضعف موقع العراق الدولي، وخنق اقتصاده، وقلّص قدرته على حماية مصالحه الوطنية.ورأى أن السنوات الثلاث الماضية أثبتت إمكانية تحقيق استقرار حقيقي حين تعتمد الحكومة نهجاً واقعياً ومتوازناً يجنّب البلاد صراعات المنطقة ويركّز على الأولويات الوطنية، مبيناً أن هذا المسار الناشئ يحتاج إلى حماية، فالاستقرار يتطلب قيادة مسؤولة ووحدة في الهدف والتزاماً بترسيخ قوة الدولة ومؤسساتها.وتابع سافايا، أن العراق، وهو يحيي الذكرى الثامنة للانتصار على داعش ويتجاوز مرحلة الانتخابات البرلمانية، بات أمام خيارات مصيرية، موضحاً أن القرارات التي سيتخذها القادة السياسيون والدينيون في المرحلة المقبلة ستحدد ما إذا كان العراق سيمضي نحو السيادة والقوة، أم سيعود إلى مسار التفكك والاضطراب.وشدد على أن خياراً موحداً وعقلانياً سيبعث برسالة واضحة إلى الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بأن العراق مستعد ليأخذ مكانه الطبيعي دولةً مستقرة ومحترمة في الشرق الأوسط الجديد، محذراً من أن البديل سيكون تدهوراً اقتصادياً وارتباكاً سياسياً وعزلة دولية.وخلص سافايا، إلى القول ان إدارة الرئيس ترمب تقف على أهبة الاستعداد لدعم العراق خلال هذه المرحلة المفصلية، مردفاً: "أنا وفريقي من المتخصصين ذوي الخبرة سنعمل مع القادة العراقيين خلال الأسابيع والأشهر المقبلة لترسيخ دولة قوية، ومستقبل مستقر، وعراقٍ سيد قادر على رسم مصيره في الشرق الأوسط الجديد.