بغداد ـ الدستور

حددت وزارة التخطيط مسارين لحماية المستهلك ومنع دخول السلع غير المطابقة للمواصفة العراقية، فيما أشارت إلى أن لديها تعاقدات مع شركات عالمية لفحص السلع قبل دخولها البلاد.وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي: إن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يقوم بحملات دورية لمتابعة السلع والمنتجات الموجودة في الأسواق، للتأكد من أنها مطابقة للمواصفة العراقية"، مبيناً أن "الهدف من الحملات التفتيشية هو حماية المستهلك، وحماية المنتج، وحماية الاقتصاد الوطني، من خلال منع دخول السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفة العراقية".وأضاف أن "إجراءات حماية المنتج ومنع السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفة العراقية مستمرة على مسارين، الأول من خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها اللجان المتخصصة، والتي تشمل المراكز التجارية والمخازن وغيرها"، مشيراً الى أن "المسار الثاني يكون من خلال الفحص في بلد المنشأ، حيث إن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لديه تعاقدات مع عدد من الشركات العالمية الفاحصة، التي تتولى عملية فحص السلع والبضائع المنتجة في بلد المنشأ قبل توريدها إلى العراق، وبذلك تكون السلع مطابقة للمواصفة العراقية وصالحة للاستهلاك أو الاستخدام".وأشار إلى، أن "الإجراءات التي تتخذ بحق المخالفين تكون وفقاً لما نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة في هذا المجال"، لافتاً الى أن "دور الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يتضمن المتابعة والمراقبة والفحص، ومتابعة واقع السلع الموجودة في الأسواق، لحماية المستهلك من خلال ضمان وجود سلع عالية الجودة".وذكر أن "هناك لجاناً مشتركة بين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والجهات ذات العلاقة، من ضمنها مديرية مكافحة الجريمة، ووزارتا التجارة والصحة، حيث يقوم كل بدوره وفق اختصاصه ووفق طبيعة المهمة التي يضطلع بها".فيما عقدت وزارة الصناعة والمعادن الاجتماع الأول للجنة منح التراخيص المشكلة برئاسة الوكيل الفني للوزارة جمعة ديوان البهادلي، وعضوية رئيس اتحاد الصناعات العراقي ورئيس اتحاد الغرف التجارية إلى جانب المدراء العامين للدوائر المختصة في وزارة الصناعة والبنك المركزي العراقي ووزارتي التجارة والتخطيط.وناقش الاجتماع بحسب بيان : آلية عمل اللجنة بمنح التراخيص للشركات الراغبة باستخدام العلامة التجارية ( حق استخدام العلامة التجارية للغير )، والموافقة على منح أحد عشر ترخيصاً مقدماً من قبل الجهات الطالبة للترخيص بعد استيفاء المتطلبات اللازمة والتي تشمل الجهة الطالبة للترخيص، وعقد الترخيص، وأسم العلامة التجارية المطلوب ترخيصها، ورقم العلامة، بإلاضافة إلى بيان رأي المديرية العامة للتنمية الصناعية، فضلاً عن تحديد مُدة نفاذ العلامة التجارية اعتباراً من تاريخ مصادقة اللجنة، وذلك ضمن الأطر والقوانين المعمول بها .