بغداد ـ الدستور

أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية عن خطة لتوسيع إصدار البطاقة الوطنية في الخارج لتشمل 48 سفارة خلال العام المقبل، فيما أكدت التوجه للاستغناء عن "بطاقة السكن" الورقية بعد اكتمال أرشفة البيانات. وقال مدير عام المديرية، الفريق الحقوقي نشأت الخفاجي إن "هناك ثماني سفارات تعمل حالياً على إصدار البطاقة الوطنية خارج العراق بالتنسيق مع وزارة الخارجية"، مشيراً إلى أن "هذه الأعداد في تزايد مستمر، ومن المؤمل أن يصل عدد السفارات المفعلة للخدمة إلى 48 سفارة أو أكثر خلال عام 2026".وبشأن بطاقة السكن، كشف الخفاجي عن "أرشفة معلومات بطاقة السكن بالكامل ضمن نظام المعلومات المدنية"، مؤكداً أن "المواطن سيستغني عن بطاقة السكن قريباً بعد أن أصبحت قاعدة البيانات متوافرة لدينا بشكل كامل".وأضاف، أن "عدد المسجلين في نظام المعلومات المدنية وصل إلى 47 مليوناً و500 ألف مواطن"، لافتاً إلى أن "المديرية ستباشر بتحديث معلومات السكن للمواطنين ميدانياً".وتابع الخفاجي: "لن نطلب من المواطن مراجعة دوائرنا لتحديث بيانات السكن، بل ستتولى فرقنا الجوالة الوصول إلى المواطنين وتحديث بياناتهم ميدانياً لضمان دقة المعلومات المسجلة".فيما أكدت وزارة التجارة نجاح نظام البطاقة التموينية الإلكترونية في كشف مخالفات وربطه بالبطاقة الوطنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لافتةً إلى وجود توجه لإعادة فتح الإضافة.وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون: إن "الوزارة باشرت بتطبيق البطاقة التموينية الإلكترونية لمعالجة المخالفات، وقد أثبتت فعالية عالية في الكشف عن المخالفات دون الاعتماد على السياقات التقليدية السابقة مثل التدقيق السنوي أو تأييد المختار"، مبيناً أن "أي مخالفة تُرصد حالياً تُتخذ بحقها الإجراءات القانونية وفق القانون النافذ".وأضاف حنون، أن "عدد المسجلين حالياً في البطاقة التموينية يبلغ 37 مليوناً و500 ألف مواطن، بعد أن كان العدد الكلي سابقاً 41 مليوناً و961 ألفاً"، موضحاً أن "هذا الفارق (نحو 4 ملايين ونصف) لا يعني بالضرورة أنها حالات وهمية بالكامل، بل تشمل أشخاصاً متوفين، أو مسافرين، أو مواطنين لم يقوموا بتحديث بياناتهم منذ انطلاق التطبيق في تشرين الثاني من العام الماضي".وأشار إلى أن "الوزارة قامت قبل نحو أسبوعين برفع الحجب عن بعض الخدمات، وستفتح لاحقاً مرحلة الإضافة، مما يجعل الأرقام الحالية قابلة للتغيير صعوداً".وتابع المتحدث باسم الوزارة، أن "النظام الجديد شهد ربط البطاقة التموينية بالبطاقة الوطنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لضمان دقة البيانات وتخفيف العبء عن كاهل المواطن، حيث يتم التدقيق إلكترونياً وبشكل مباشر"، مؤكداً أن "ما تحقق يمثل تحولاً كبيراً في ضبط قاعدة البيانات الوطنية".