بغداد ـ الدستور

ناشد تجار سيارات الحكومة بالتريث في تنفيذ قرار رفع التعرفة الجمركية على السيارات الهجينة، فيما أشاروا الى ان وكلاء السيارات في العراق يشنون حربا ضد التجار لاحتكار هذه التجارة.وقال تاجر السيارات احمد الجبوري "نحن تجار سيارات مستوردين، حيث ان تجارة السيارات من التجارة الرائدة والناجحة في العراق، ان قرارا حكوميا صدر بقطع الحوالات بشرط ان تكون هناك أوراق من المصنع الام للسيارات "، مبينا "نحن تجار نتعامل مع بعضنا وحقنا القانوني هو جلب سيارات من أي تاجر بشر ان تكون أصولية ونظامية ووفقا للمواصفات المطلوبة".وأضاف ان "هذا القرار صدر بعد تحرك عدد من وكلاء السيارات بهدف الاستحواذ والسيطرة على سوق السيارات"، مشيرا الى انه "تم بعد ذلك تطبيق نظام السكودا والذي اخرنا لعشرات الأيام".وتابع "استحدثوا حاليا قرار رفع التعرفة الجمركية على سيارات الهجينة والتي أصبحت تساوي لجمرك سيارات التي تعمل بوقود البنزين".فيما أكد تاجر اخر ويدعى محمد الساعدي ان "الجمرك على السيارات الهجينة ارتفع بالقرار الأخير اصبح 15 بالمئة بعدما كانت معفية في قرارات سابقة"، موضحا ان "فرض نسبة الجمرك هذه تساوي نسبة جمرك السيارات التي تعمل بوقود البنزين".وذكر ان "القرار سيبدأ بالتطبيق اعتبارا من الأول من كانون الثاني المقبل"، داعيا الحكومة الى "التريث بالقرار ومنح التجار فترة سماح لادخال السيارات كون السيارات الهجينة تختلف عن السيارات التي تعمل بوقود البنزين".فيما اشارت تاجر اخر الى ان "القانون العراقي يمنح فترة سماح للتجار من 3 - 6 اشهر لادخال بضائعهم"، مشيرا الى ان "عدد كبير من التجار لديهم اتفاقات مع الصين ودول أخرى لاستيراد السيارات".وبين "عندما استورد سيارة من أي بلد فتحتاج من 3-4 اشهر لوصولها"، متسائلا "هل من المعقول انني اتعاقد على استيراد السيارات وجلبها الى العراق بنفس الوقت، وهل يجوز ان يعمم قرارا في الأول من كانون الأول الحالي وينفذ في الأول من كانون الثاني المقبل؟".وأشار الى ان "هناك حربا على تجار السيارات من قبل الوكلاء الذين غالبيتهم أجانب من دول أخرى"، موضحا ان "هؤلاء الوكلاء يسعون لاحتكار تجارة السيارات".وأشار الى ان "الوكيل لا يريد منافسة التجار على حساب النوعية والخدمة، بل يسعى لكسب اكبر قدر ممكن من الأموال على حساب المواطن"، مطالبا بـ"تأجيل تنفيذ قرار الجمارك لنحو 6 أشهر كي نستطيع ادخال السيارات التي استوردناها قبل هذا القرار".وجه مجموعة من التجار مناشدة الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جاء فيها:نرفع الى دولتكم هذا الطلب، راجين التفضل بالموافقة على تمديد موعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ( 957) لسنة 2025 المبلغ بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان بالعدد ( 62082 في 18 / 11 / 2025 ) والخاص بتطبيق التعرفة الكمركية للسلع والبضائع ومنها المركبات والذي تقرر البدء بتطبيقه اعتبارا من تاريخ 1 /1 / 2026 .و نود أحاطت دولتكم علما بأن هذا القرار قد تسبب في ارباك واسع في سوق استيراد المركبات تحديدا كونه يعتمد على نظام الحجز والشراء المسبق من المصانع والموردين لفترة لاتقل عن ستة اشهر، حيث ان عدد كبير من التجار والمستوردين قاموا بأبرام عقود شراء وشحن المركبات قبل صدور هذا القرار وموعد التطبيق الجديد، وهي حاليا في طريقها الى المنافذ والموانئ العراقية او لم يتم شحنها لغاية الان، وان تطبيق القرار في الموعد المشار اليه سيؤدي الى اضرار جسيمة.