منذ ٢٠٠٣ حتى اليوم ثمة ثنائيات واضحة ما بين سلطة مفاسد المحاصصة وبناء دولة عراق واحد وطن الجميع.. اشترك الجميع في الاثام وحاولوا اغتنام الارباح من دون دفع الأثمان.. هكذا ظهرت ازدواجية الأقوال والأفعال بعناوين مقدسة مرة ومدنسة مرات عدة.

جردة حساب هذه السنون العجاف واضحة الصورة صريحة النتائج هدر فيها أكثر من تريليون دولار من دون صندوق سيادي للاستثمار العراقي.. فيما ذهبت منافع أموال العراقيين مرة لإيران وأخرى لتركيا وكلاهما قطع عن الأراضي العراقية المياه حتى وصلت إلى تنفيذ الهدف الاستراتيجي التركي بعنوان (النفط مقابل المياه) فيما غلبت شهوة الولاء لإيران ربط منظومة الطاقة الكهربائية بالغاز الإيراني المعاقب أمريكيا في واحدة من مفارقات الولاءات الضيقة وتحويل احد أبرز موارد الطاقة لمتغيرات القرار الإيراني!!

 واي مسعى لجرد الحساب.. فيه تساؤلات صعبة.. بمقياس عراقي بحت.. وقحة.. بقياس الولاءات الحزبية الضيقة.. فالجميع فشل في بناء دولة واكتفى باعدادات مفاسد المحاصصة وتمسكوا باثامها في كل دورة برلمانية واليوم يقف الكل امام طاولة إدارة حافة الهاوية.. لأسباب متعددة.. داخلية تبدأ في تنازع المصالح وتضارب الاهواء.. فما سبق وان اشيع عن عام الإنجازات.. انتهى إلى شد الحزام على البطون وتهديد اساس في تسعير الدولار مقابل الدينار!!

السبب الاخر اقليمي في طبول الحرب التي ما انفكت تقرع بين إيران وإسرائيل.. ومحور المقاومة الإسلامية وانعكاساتها المتوقعة في نموذج الفشل السياسي عراقيا والظاهر في إدارة استحقاقات تشكيل الحكومة المقبلة من خلال إجراءات حصر السلاح بيد الدولة والغاء الواجهات الاقتصادية التي تمرر دولار النفط العراقي إلى السوق الإيراني المعاقب أمريكيا.. بما يؤكد ان الإجراءات الاحترازية الأمريكية في ما عرف ب(العقوبات القصوى) بات نافذا على فواعل اقتصادية عراقية باتت على استعداد للتسوية بالنموذج الأمريكي المتوقع من قبل مبعوث ترامب الرئاسي للعراق!!

فيما سيواجه الرافضون إجراءات معروفة للاحتواء.. وعلى طرفي المعادلة.. ليس ثمة خاسر غير العراق.. موارد الطاقة.. القيمة المطلقة لريع النفط في الواقع الاقتصادي والاجتماعي.. عدم تعريف العدو والصديق بمتهج عراق واحد وطن الجميع!!

يتكرر السؤال.. ما الذي ينتظر العراق ٢٠٢٦؟؟

اولا ومن دون مواربة او تضليل.. بانتظاره.. ازمة اقتصادية متصاعدة.. تبدأ بالقروض دوليا ومحليا وربما تنتهي باعادة تعيين سعر الدولار مقابل الدينار العراقي رسميا بما يمكن الحكومة المقبلة دفع استحقاقات الرواتب مقابل تصاعد التضخم والأسعار.

ثانيا.. بانتظار العراق نتائج التسويات مع الموافقين على حصر السلاح بيد الدولة واعادة تنظيم قانون القوات المسلحة العراقية كليا بما يتفق مع المتغيرات والعبارات الجبرية أمريكيا.. او الاستغراق في إجراءات معروفة للاحتواء.. الناعم أمريكيا او الخشن إسرائيليا.. وربما حتى أمريكيا واوربيا.. السؤال ما استعدادات فصائل محور المقاومة الإسلامية وفيلق القدس في العراق للتعامل مع نماذج تطبيقات الاحتواء وما ردود الأفعال على نتائج التسويات؟؟

وثالثا.. يحمل عام ٢٠٢٦ وقائع واحداث متتابعة تحاول إيران الدولة تفاديها وتقليل اضرارها فيما تصعد إيران الثورة صخب العواطف لإدارة حرب مقبلة مع إسرائيل.. الواقع ان نتائج كل ذلك إقليمية وتعد الساحة العراقية اخد أبرز ساحات المواجهة.. فإذا كانت عمليات القنص الإسرائيلية جنوب لبنان لاحتواء حزب الله.. فما سيكون الموقف عراقيا في قواعد اشتباكات متغيرة؟؟

والسؤال متسق لكل الأطراف من دخل بالتسوية ومن يقع في تناقضات الاحتواء!!

رابعا.. كلما تقدم سيجعل اي حكومة عراقية مقبلة. مجرد (سلطة طوارئ) لاطفاء الحرائق المقبلة.. والانكى والاعجب.. ان جميع الأطراف المتصدية للسلطة.. لا تتعامل مع كل هذه المتغيرات الدولية والاقليمية والعراقية.. وتكتفي بالحفاظ على اعدادات مفاسد المحاصصة وامتيازات أمراء الاقطاع السياسي وعوائل الأحزاب حتى وان انتهى الكلام الى حلول متجددة تخرج الجيل (Z) عراقيا في تظاهرات تشرين جديدة.. فهل من مدرك؟؟؟

الاجابة الواقعية.. لا أحد من القيادات العراقية يدرك غير حصته من السلطة في الحكومة المقبلة اما العراق فله رب يحميه.. ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!!