كان العراق ولا يزال بلداً غنيّاً بموارده الطبيعيّة وثرواته الّتي أنعمَ اللهُ بها عليه ، ولكنّ المُتحاصصون الّذينَ تسلّموا زمام الأمور بعد عام 2003 أسقطوه في كمين ( القُروض الخارجيّة ) الّتي راحت تُثقلُ كاهله وتُشدّد الخناق على مواطنيه وتَزحفُ بهم إلى المجهول.

ويؤكّدُ المُختصّون بشؤون الإقتصاد والإستثمار أنّ هذه القُروض بدأت تَمتّص رحيق العراق وعافيته  سيما وأنّ ضوابط البنوك والرساميل الأجنبيّة بشكل عام مُجحفة ومُهينة.

فمن شُروطِها قطع الدّعم الحُكومي عن المواطنين وتحجيم الدرجات الوظيفية وتَقليص التَّعيينات في مؤسّسات الدّولة وتوسيع رُقعة الضّرائِب وشُمول رواتب المُوظّفين والمُتقاعدين بالإستقطاعات الّتي لا مُبرَّرَ لها أصلاً.

وتقليص حجم الرعاية الإجتماعيّة إلى حُدودِها الدُّنيا والإجهاض على ما تبقّى من ( جُذاذات ) تموينيّة كانت تَسُد حاجة العوائل العراقيّة عُموماً وتَصِلُ إليهم في مواعيدها المُحدّدة بمُفردات رصينة ونوعيّات جيّدة.

واستبدلوها بسلّةٍ تموينيّةٍ لم تصل إليهم خلال العام سوى مرّتين بعد أن تم ترشيق كميّاتها وأعداد المُستحقّين لها.

ومن الضوابط الّتي يشترطها البنك المشؤوم وقف كُل أنواع الدعم الحكومي للمواطنين وترشيقها إلى حُدودِها الدُّنيا فلا خدمات صحيّة مجانيّة ولا تعليميّة ولا زراعيّة ولا صناعيّة ولا سياحيّة إلّا مِن خِلال الإستثمار وخصخصة مُعظم المؤسسات والمُنشآت الحُكوميّة الّتي سُرعان ما راح يتحكّمُ بها جحافلٌ من المُستثمرين غير المُحصنّين ويستحوذون على مُعظم المؤسّسات الصحيّة والتّعليميّة الرسميّة بدءاً من رياض الأطفال وحتّى الجامعات الّتي فاق عددُها حُدود المَنطِق وراحت تَستَنزِفُ الأهالي بأُجورها الخياليّة وتقذف بذوي الدَّخل المَحدود إلى المَجهول.

وانتشرَ المُتسرّبون والمُشرّدون الّذينَ تَضاعَفت أعدادُهُم في مُعظم الأسواق الشعبيّة وتقاطُعات الطُّرُق ونُقاط السَّيطرة وهُم يُمارسون الإستجداء وبيع عبوات المياه ومسح زُجاج المركبات المُحاصرة في هذه المواقع لقاء إكراميّات مُتواضِعة وزادت الطّين بِلّة هذه ( الجائِحة الوبائيّة ) الّتي راحت تكتُم أنفاس التَّعليم وتَحرِم الفُقراء وذوي الأُجور اليوميّة من توفير لُقمة العيش ودفعت بهم إلى حاويات القُمامة ومحطّات تجميعها ليلتقطوا ما يسدّون بهِ رمقهُم ولا ندري متى وكيف سيتحرّر العراق من هذه الضوابط الّتي فُرضت عليه..