بغداد ـ الدستور

أكد ممثل العراق لدى منظمة أوبك محمد النجار أنه تمت زيادة حصة العراق الإنتاجية بمقدار 273 ألف برميل يومياً.وقال النجار: "قررت دول أوبك، ومنذ نيسان 2025، العودة التدريجية للكميات المقطوعة، وأصبحت الزيادة للعراق بمقدار 273 ألف برميل في كانون الأول 2025"، مشيراً إلى أن "سقف إنتاج العراق كان 4 ملايين برميل، وأصبح الآن 4 ملايين و273 ألف برميل يومياً". وأوضح أن "خلال الفترة من نيسان 2025 وحتى كانون الأول 2025، استعاد العراق 273 ألف برميل يومياً".وبين النجار أن "زيادة الحصص داخل مجموعة أوبك بلس تتطلب قراراً وزارياً".وأشار ممثل العراق إلى "أن العراق بحاجة إلى تطوير منشآته السطحية، ومن ضمنها الأنابيب والمستودعات ومنصات التصدير، لغرض زيادة حصته، وهذا ما خططت له الوزارة".وتابع النجار: "لدينا كميات تعويضية تبلغ 120 ألف برميل يومياً، مما يجعل سقف الإنتاج الحالي بحدود 4 ملايين و150 ألف برميل".واختتم بالقول: "نطمح لزيادة حصة العراق كما أشار رئيس الوزراء، لكن هذا يتطلب تطوير البنى التحتية للنقل والخزن والتصدير"، مؤكداً أن "قرب إجراء تقييم للطاقات الإنتاجية القصوى من قبل شركة عالمية مكلفة من قبل منظمة أوبك قد يمهد الطريق لزيادة الحصة مستقبلاً".فيما كشفت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية عن سعيها لتجديد مذكرة تفاهم استيراد النفط العراقي بالشروط والمواصفات ذاتها الواردة في الاتفاقية السابقة.وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنها تجري مباحثات مع الجانب العراقي لتجديد مذكرة التفاهم بين البلدين لاستيراد النفط العراقي لمدة عام إضافي، وذلك بعد انتهاء العمل بالمذكرة السابقة بتاريخ 26 حزيران/يونيو 2025، والتي جرى تمديدها حتى نهاية العام الماضي.وقالت الوزارة إن مصفاة البترول الأردنية في مدينة الزرقاء استقبلت 891,388 برميلاً من النفط الخام العراقي، خلال الفترة من 5 تشرين الأول/أكتوبر ولغاية 31 كانون الأول/ديسمبر 2025، استكمالاً لمذكرة التفاهم السابقة الموقعة بين حكومتي المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق، والتي جرى تمديدها بتاريخ 17 أيلول/سبتمبر الماضي.وبحسب المذكرة، يأتي هذا الإجراء لاستكمال الكميات التي لم يتم تحميلها خلال الفترة الماضية لأسباب لوجستية، حيث جرى استئناف التحميل بتاريخ 5 تشرين الأول/أكتوبر، وانتهى بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2025.وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون المستمر بين الأردن والعراق في قطاع الطاقة، وترسيخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الأمن الطاقي للمملكة.